I
!
استمرت حاملاً، لأنها تتهم أن تفعل ذلك مما أشفقت منه. وقال نحوه يحيى ابن سعيد إنها إنما تصدق إذا ظهر لها علامةٌ تُعذر بها في استغاثتها فيوجد معها ونحو ذلك. قال : ويعاقب هو . قال : وإن لم يكن شيء من لقذفه. ذلك حدث هي
ومن كتاب ابن حبيب ذكر عن ابن الماجشون مثل ما ذكر عنه ابن المواز في المتعلقة به تدمي أو لا تدمي ولا بيئة على خلوته بها، وزاد ابن حبيب عنه فقال : وسواء كانت سفيهةً أو حليمةً إذا ادعت على سفيه أو من لا يُعرفُ بسفَه ولا حلم، فعليه الأدب على الاجتهاد ، ولها عليه صداق المثل بما بلغت من فضيحة نفسها. وإن ادعتْهُ قبلَ منْ لا يُظن به ذلك فلا صداق لها ولا حدّ عليها ولا أدب عليه ولا عتاب.
وإن ادعت ذلك أمةٌ قبل سفيه فعليه الأدب ولا عفو لها، لأن الأمة إنما تدعي العفو لسيدها والحرة لنفسها. وإذا ادعته على حليم فلا حد عليها، وقاله كله مالك.
ومن العتبية (1) روى عيسى عن ابن القاسم في شاهدين شهدا على ثلاثة نفر أنهم غضبُوا امرأة فذهبُوا [بها ] (2) إلى الصحراء فقالت وطئوني كلهم، فإنها تحلف وتأخذ من كل واحد صداق مثلها، ولا حدّ عليهم ولا عليها. ولو جاءت امرأة تدعي أن فلاناً، وهو من أهل الفسق، أهل الفسق، اعْتَصَبَها لم يجب لها صداق ولو كان أشَرِّ من عبد الله الأزرق في زمانه، إلا أن تقوم بينةٌ على أخذه إيَّاها ، كأنه يقول : فتحلف وتأخذ الصداق، وإلا فلا شيء لها. قال ابن القاسم : وينظرُ الإمام فإن رآه أهلاً للعقوبة عاقبه. قال أصبغ قلت لابن القاسم : أيجب الصداق للمغتصبة بشهادة رجلين ؟ قال : لا ، إلا بأربعة مما يوجب الحد وإلا كانا قاذفين يُـحـدان
(1) البيان والتحصيل، 16 : 310 311. (2) ساقط من ص.
262-
الجزء 14 — ص ٢٦٢