النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١٤٥

الحد وإن بقى بعده أربعة. وقد اختلف عنه فيه، واختلف فيه عن أشهب وأحب إلي أن لا يحدّ ولا يغرم شيئاً، لأن الحد قد أثبته أربعة غيره. قال ابن القاسم في الكتابين : ثم إن رجع واحد من الأربعة بعد رجم الزاني ضرب الراجعان الحدّ وغرمَا رُبِّعَ الدّية. قال محمد : وإن كثر عددهم، وإنما الغُرمُ على الراجع من الأربعة وعلى من رجع قبله وإن كثروا ولو رجع بعد الرابع آخرُ لزم كلّ من رجع نصف الدية مع الحد. وكذلك في ثالث حتى] (۱) لا يبقى غير واحد، فعلى كل من رجع ثلاثة أرباع الدية بينهم بالسويّة. وإن رجع الباقي تمت الدية على الجميع وحدوا كلهم. قال أشهب : وكلّ من قذفه ممن رجع عن شهادته فعليه الحد، وإن قذفه غيرهم لم يُحد، لأن الحد وجب بحكم. وقال في العتبية (2) أبو زيد عن ابن القاسم : وإذا أتى قاذف رجل بأربعة شهدوا على رجل بالزنى ضُرب المقذوف وبرى القاذف (3) ، فإن نزَعَ واحد من الأربعة ضُرب النازعُ دون القاذف، وكذلك إن رجعوا كلهم حدوا دون القذف. ومن كتاب ابن المواز : وإذا رُحِمَ المشهود عليه ثم رجَعَتِ البيِّنةُ فلا قَتْلَ على مرجعوا وقاله أصبغ عن ابن القاسم. وكذلك إن تعمدوا عليه الشهادة في قصاص أو قطع لم يقتص (4) منهم وعليهم الغُرم فيما فيه الدية، وقاله أصبغ (5). ( 1 ) ساقط من ص. (2) البيان والتحصيل، 16 : 351. (3) كذا في ع و .ف. وهو الأنسب. وفي ص : ضُرب المقذوف عن ا القاذف. (4) صحفت في ص : لم يقبض. (5) أصبغ : ساقط . من ف. 246
الجزء 14 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.