!
أنه بنى بها فعليه الرّجمُ ولا يُسأل عن شيء إذا لم يُعلم منه قبل ذلك إنكار المسيس، فأما إن لم يكن مقراً بالبناء ولا عُرف أنه بنى فحده حد البكر وإن أقر بالمسيس.
قال مالك : والإحصانُ : إحصان عفاف في الإسلام بالحرية وإحصان نكاح. وقولُ الله تعالى : ﴿ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا (1) فهذا إحصان في الحرائر المسلمات، فمن قذفهن من مسلم أو ذمي ذكر أو أنثى جُلدَ ثمانين جلدة، وعلى العبد أربعين (2) ذكراً أو أنثى مسلماً أو ذمياً. ولا يُحصن إلا وطء صحيح.
قال مالك فيه : إذا وطئها في نكاح صحيح وهي حائض أو صائمة أو مُحرمَةٌ أو قد ظاهَرَ منها فلا يُحلُّها ولا يُحصنُها (3) وقاله المصريون من أصحابه وهي روايتهم . روايتهم عنه، وقاله أصبغ.
وقال المغيرة وابن دينار إنّ ذلك يُحصنُ ولا يُحلُّ، ورَوَيَاهُ عن مالك.
قال ابن الماجشون : وهو يُحلُّ ويُحصن.
قال ربيعة في أختين تَوْءَ مَتَيْن أصابتا (4) الفاحشة، واحدة بكر وأخرى ذات زوج، هما سواء في إيجاب الحد أو رفعه، ليس الزوج لهذه يُوجب عليها ذلك ما لم تُنبت شعراً أو تحض(5).
والخصي إن كان له عسيب يُحصنُها ، لأن الإحصان ليس بالماء(6) إنما هو مُجاوَزَةُ الختان الختان (7) فإذا جاوز عيبُهُ ختانَها أحصنها. وكذلك
(1) الآية 4 من سورة النور.
(2) كذا في جميع النسخ ومقتضى العربية : أربعون.
(3) صحفت عبارة ص : فلا يُحلها ولا يحلها .
(4) صحفت عبارة ص : في أختين يوماً أصابت.
(5) في ص :
: أو يحيض. وهو تصحيف.
(6) كذا في ع و ف وهو الصواب. وصحف في *
(7) سقطت "الختان" الثانية من ص.
ص
: بالبناء.
- 234-
-
الجزء 14 — ص ٢٣٤