النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١٢١

سنة. ولا شك أن ذلك على الذمي يقتل مسلما حرا أو عبدا فيُعفى وأما إذا قتل ذمّيا وإن كان عبدا فإني أستحسن ذلك فيه. وقال أشهب : وأرى في اللطخ ضرب مائة وحبس سنة. عنه . قال أصبغ : والنصراني إذا قتل أحداً فعفي عنه فليجلد مائة ويُسجن سنة. [محمد : وإذا قتلت أم الولد سيدها فعفي عنها فعليها جلد مائة وحبس سنة ] (۱) وإن قتلت غير سيدها فلتجلد مائة ولا تحبس. ومن العتبية (2) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس للقتل ثم عفي عنه بعد ثبوت القتل ببينة أو بقسامة فإنه يُجلد مائة ويؤنتف به سجن سنة من يوم جللد لا يحسب ما مضى. قال أبو زيد : وإذا نكل الأولياء عن القسامة وردّوها على أولياء القاتل فحلفوا وبرؤوا صاحبهم، فلا بد من جلد مائة سنة. وحبس ومنه ومن كتاب ابن المواز قال مالك وابن القاسم وأشهب فيمن قتل ذميا أو عبدا له أو لغيره لذمي أو لمسلم فعليه جلد مائة وحبس سنة. قال أشهب : والعبد إذا قتل عبداً أو حُراً فسقط عند القتل، فليجلد مائة ويُسجن عاماً والذمي أو الذميّة إذا قتل حراً أو عبداً أو ذمياً أو ذميّة أو مسلماً أو مسلمةٌ جُلد مائة وسُجن سنة. قال أشهب : وذلك واسع أن يكون الجلد ثم السجن أو السجن ثم الجلد. وكذلك في كتاب ابن المواز. قال أشهب : ومَن استقيد منه فلا يُعاقب بشيء. قال ابن القاسم : وأما في قتل الخطأ فلا عقوبة فيه ولا سجن. قال (1) ما بين معقوفتين ساقط من ع. (2) البيان والتحصيل، 15 : 496 222-
الجزء 14 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.