النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١١٥

قال : سحنون : وإذا ادعى المفقوءة عينه أن الفاقئ فقأها خطأ، وقال الجاني بل عمداً، فإن صدقه الجانى] (۱) ما لزم العاقلة شيء لأنها لا تحمل اعترافاً بدية. في باب الدعوى والتهم في الجراح والقتل والإقرار من العتبية قال مالك في المدعى [عليه] (2) القتل أو الجرح [يقر (3) بغير محنة ثم يرجع ، قال : لا يُقبل رجوعه. وقال فيمن اتهم بقتل فأقر بغير محنة (4) أو شهد على إقراره رجلان ، وحُبس، فلما أخرج ليقتل رجع وقال إنما أقررت خوفاً من الضرب (5) . قال مالك : فلا يُقبل رجوعه ويُقتل، إلا أن يذكر أمراً بينا والمدعى عليه القتل بلا بيِّنة إن كان ممن يتهم بذلك ويُظن به أطيل سجنه. وقال مالك في سماع ابن القاسم من العتبية(6) وكتاب ابن المواز في امرأة نزل عندها رجل فمات [فجأة] (7) فاتهمت به، وقال وليه أتهمها به من وجه لا أثبته فليكشف عنها ، فإن لم تكن متهمة فلا تحبس ولا تُهدد . قال ابن القاسم : وإن كانت متهمة أطيل سجنها فلعل بينة تقوم (1) ساقط من ع. (2) ساقط من ص. (3) ساقط أيضا من ص. (4) ما بين معقوفتين ساقط من ع. (5) في ص : خوفا من الضرر. (6) البيان والتحصيل، 15 : 456. (7) ناقص من ص. 216-
الجزء 14 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.