ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب : وإذا ادعى بعض ولاة الدم أنه قتل خطأ وقال بعضهم لا علم لنا عن قتله، فحلف مدعو الخطأ وأخذوا حظهم من الدية، ثم طلب الذين قالوا لا علم لنا أن يحلفوا ويأخذوا حظهم من الدية فليس ذلك لهم بعد النكول، وهو قول مالك في الدم والحقوق. ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال : إذا قام لهم شاهد بقتل وليهم فنكلوا عن القسامة فردت على القاتل فحلف وبرئ، ثم وجد المدعون شاهداً آخر فإنه لا حق لهم، وكذلك طالب الدين يجد شاهداً آخر بعد نكوله ويمين المطلوب فلا شيء له (۱).
قال أبو محمد : قوله في المديان يعني على قول ابن القاسم والمدعي عالم بشهادة الآخر، ولو لم يكن يعلم به كان له أن يحلف الثاني، وكذلك في قول أشهب وإن علم بشاهده.
مع
عاقلة
قال سحنون وعيسى عن ابن القاسم : وإذا نكل المدعى عليهم في الخطأ غرموا الدية والقاتل كرجل منهم ولا يُستحلف هو. قال عنه عيسى : فإذا نكل أحد ولاة الدم في القسامة في الخطأ فهو حق لزم المدعى عليهم فلا يبرئهم إلا اليمين ولو كانوا عشرة آلاف فمن حلف منهم سقط عنه بقدر ما يُصيبه، ومن نكل غَرَمَ ما يقع عليه (2) .
(1) في ص : لهم.
(2) في
ص
: ما يقطع عليه.
-209-
الجزء 14 — ص ٢٠٩