النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١٠٢

على المدعى عليهم ، فكيف يحلف المدعى عليهم] (2) يميناً إذا نكلوا أو ) أقروا لم يؤخذوا بشيء. وأما لو كانت القسامة بقول الميت أو بشاهد على القتل (3) [فردت اليمين على القاتل] (4) فقد اتفقوا أن هذا إن نكل سُجن أبداً حتى يحلف، ولا يُحكم عليه بنكوله بقصاص ولادية، وعلى هذا ثبت مالك. وإنما اختلف أصحابه فى النكول في الطلاق أو العتاق، إلا أن ابن القاسم قال (5) : إلا أن يكون للضرب جرح معروف فيقتص منه، مع ضرب مائة وحبس سنة إذا حلف الجارح خمسين يميناً أنه ما قتله وما من ضَربه مات. قال ابن المواز : هذا قول (6) ابن القاسم ولا نقول به ولا يحلف الجارح أو الضارب أنه ما مات من ضربه، لأنه لو أقر بذلك ما قتل بإقراره، لم يختلف في هذا مالك وأصحابه] (7). وأما قوله يقتص من الجرح فغير صواب لأنه لا يقتص في الجرح إلا بيمين المجروح، فأما بيمين ورثته فليس ذلك إلا في القسامة فقط، وليس ذلك لهم في الجرح إلا بشاهدين عليه ثم ينزى فيه فيموت، فهذا الذي يقتص منه الجرح إذا نكلوا . وقد ذكر ابن القاسم فيه قولا عن مالك لم يصح عند غيره (8). قال : إذا ردّت اليمين على المدعى عليهم في العمد فنكلوا فالعقل عليهم في مال الجارح خاصة، ثم يقتص منه الجرح سوى العقل(9) . (1) كذا في ع. وفي * ص : المدعى عليه. (2) ساقط من ع. (3) صحفت عبارة ص : على الميت. (4) ساقط من ع. (5) كذا في ص. وعبارة ع : إلا ابن القاسم فإنه قال. (6) في ص : : قال قول. وهو تصحيف. (7) ساقط من ع. (8) كذا في ع. وفي ص : عنده. (9) في ص : سموا العقل. - 203-
الجزء 14 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.