ومن كتاب ابن حبيب قال مالك : وإذا نكل بعض ولاة الدم حلف من بقى إن كانوا اثنين فصاعداً أو كانوا أقعد من الناكلين، فإن كانوا مثلهم في القعدد أو أقعد منهم ممن يجوز عفوه فلا سبيل إلى الدم، وترد الأيمان على المدعى عليه إن كان واحداً وعليهم إن كانوا جماعة حتى يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً، ومن نكل حبس حتى يحلف.
قال مطرف : ولا يكون للمدعى عليهم، واحداً كانوا أو جماعة، أن يستعينوا بمن يحلف معهم كما يفعل ولاة المقتول، لأنهم إنما يبرئون أنفسهم، ورواه عن مالك. وقال ابن الماجشون : لهم أن يستعينوا بولاتهم وعصبتهم وعشيرتهم كما ذلك لولاة المقتول، وقاله ربيعة ويحيى بن سعيد والمغيرة ،وغيرهم، وبه قال أصبغ.
وقال ابن حبيب برواية مطرف عن مالك. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم، ورواه هو وابن وهب عن مالك قال : إذا ردّت الأيمان على أولياء القاتل في العمد لنكول أولياء الدم أو لأنه لم يوجد من يحلف إلا واحد، فإنه إن حلف أولياء القاتل خمسون منهم خمسين يميناً، و إن لم يكن إلا اثنان منهم فحلفوا الخمسين يميناً دون القاتل، برئ المدعى عليه ولا يحلف معهم ولا يجبرون على الأيمان عنه إلا أن يتطوعوا. فإن قالوا نحلف بعضها ويحلف هو البعض فليس ذلك لهم، ولا بد أن يحلفها من ولاته رجلان فأكثر دونهم، فإن لم يوجد إلا رجل لم يجز أن يحلف](1) غير المدعى عليه لأنه لا يبرئه إذا حلف إلا خمسون يميناً، فليحلفها وحده. قال مالك : فإن نكل حبس أبدا حتى يحلف .
وقال عبد الملك : يحلف فيها هو ومن استعان به من غير ] (2) عصبته يحلفون هو وهم سواء، وله هو أن يحلف أكثر منهم، وإن لم يجد حلف هو
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع. ويظهر أن لا محل لها .
(2) زيادة في
ص.
-201-
الجزء 14 — ص ٢٠١