من أصيب في المقاتل، قال : ففيه القسامة إذا استهل، ويُقتل الضارب
في
العمد بالقسامة، وأما فى الخطأ فالدية على عاقلته.
ومن العتبية (1)
من سماع يحيى بن يحيى عن ابن القاسم وأشهب
:
وسألته عن المنبوذ ومَنْ لا وارث [له] (2) إلا جماعة المسلمين، مثل مسألة أهل الكتاب ويتهم أحدهم بقتل (3) عمداً أو خطأ فلا يشهد على عاقلته إلاّ رجل واحد قال : لا يُستحق دم مثل هذا إلا بشاهدين، لا يُستحق بقسامة. وإذا كان للمقتول عمداً عاقلة وليس له وارث ولا عصبة فلا تُقسم عليه عاقلة الجاني (4) ، ولا قسامة إلا بوراثة نسب ثابت أو ولاء، ولا يُقسم القبيلة (5) ، إلا من التقى معه إلى نسب ثابت ببينة، ولا المولى من
الأسفل.
قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : ومن التقط ](6) لقيطا فقُتل بعد أن صار رجلا، فَرَمَى بدمه رجلا (7) فلا يُقسم فيه ملتقطه، ولكن تُردّ الأيمان على المدعى عليه فيحلف خمسين يميناً. فإن حلف ضُرب مائة وسجن سنة، وإن نكل سُجن أبداً حتى يحلف أو يموت. وكذلك (8) من قتل من العرب أو من المسلمين ولا عصبة له فلا يُستحق دمه بقسامة ولكن ترد الأيمان كما ذكرنا وقاله ابن القاسم وابن نافع وابن عبد الحكم
وأصبغ.
•
(1) البيان والتحصيل، 16 : 15.
(2) ساقط من ص.
(3) كذا في
ص وهو المناسب. وعبارة ع : ويتهم بقتل أحدهم.
(4) كلمة الجاني ساقطة من ع.
(5) كذا في ع. وعبارة ص : ولا تقسم القبيلة.
(6) ما بين معقوفتين ساقط . من ع.
(7) هذه عبارة ص المناسبة للسياق. وفي ع : فيرمى بدمه رجلان.
هي
(8) في ص : : ولكن.
-198-
الجزء 14 — ص ١٩٨