النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٩٥

! في ابن الملاعنة والعفو عنه ومن لا ولاة له ولا عصبة وذكر القسامة في الجنين يستهل من كتاب ابن المواز، ونحوه في المجموعة، قال ابن القاسم في ابن الملاعنة يقول دمي عند فلان فإن كانت أمه معتقة أو أعتق أبوها أو جدها أقسم مواليها في العمد قول أشهب وعصبتها. وأما في الخطأ فليقسم ورثته بقدر مواريثهم من رجال ونساء، ويستكمل من حضر منهم خمسين يميناً وإن كانت من العرب فلا قسامة فيه في العمد. محمد : لأن العرب خولته ولا ولاية الخولة وكذلك من لا ولاة له ولا موالي، لأن ماله لبيت المال. قال ابن القاسم : ولو وقام بالقتل شاهدان كان لأمه القتل أو العفو، كانت من العرب أو مولاة، وخالفه أشهب في عفو الأم. وقال أشهب : إذا كانت أمه من العرب فلا قسامة فيه في عمد ولا خطأ، إذ لا عصبة له تعرف كشاهد قام على حُبس دار حياةً .رجل. فلو كانت على رجل بعينه حلف معه، وإن كانت على السبيل أو المساكين لم يُحلف معه. وكذلك في الوصايا للمساكين أو في السبيل يقوم به شاهد ولو كانوا معينين لحلفوا وكذلك في القسامة لا تكون في العمد إلا بأيمان عصبة تعرف] (1). وأما في الخطأ فيكون بقدر مواريثهم فى الدية. وذهب أشهب إلى أنه لا عفو لأمه في العمد والخطأ إذا ثبت القتلُ بشاهدين، ولها القتل في العمد كانت عربية أو مولاة. ولا يجوز عفوها لأنها إن كانت عـربـيـة ] (2) فالمسلمون ولاته يعقلون عنه، والسلطان ينظر لهم. ومن قام بالدم منهم أو معه، - 196- (1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. (2) ساقط من ع.
الجزء 14 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.