النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٦٩

1 1 قال ابن القاسم : ويحلفُ الأبُ لمات من فعل الرجلين(١). وتحلف الأختان والعصبة لمات من صنيع الأب وتحلف الأم لمات من صنيعهم أجمع. ذلك وذكر هذه المسألة ابن المواز عن مالك سواء، وذكر قول ابن القاسم وتفسيره وزاد : قال مالك وإذا كانت في ذلك قسامة كانت الأيمان في على كل واحد بقدر ميراثه، وإذا كان في الأيمان كسر جبرت اليمن على من عليه أكثرها . قال محمد : تحلف الأم ثمانية أيمان ؛ لأنه وقع سُدس الأيمان ثمانية وثلث، تُجبر اليمن على غيرها ، أراد (2) أكثر اليمين ويحلف الأب ثمانيةً وعشرين يميناً، ويحلفُ العصبة والأختان أربعة عشر يميناً ؛ تحلف واحدة من الأختين خمسة أيمان ؛ لأن عليها خمسة أيمان إلا ثلثاً، فجبرت عليها وعلى العصبة أربعة أيمان تفرقُ عليهم. فإن نكلوا عنها فلا حق لهم. وكذلك لو كانوا خمسة أو أكثر، حلف أربعة منهم أربعة أيمان وأجزأهم. قال مالك : إذا لم يأتوا أجمعون، وجاء أهل الثلث العصبة والأختان فليحلفوا خمسين ، يميناً، لأنه لا تُستحق الدية (3) حتى يستحق الدم ولا يستحق بأقل من ذلك. ولو نكل أصحاب الثلث لم يضر نكولهم أصحاب الثلثين وحلفوا خمسين يميناً، فإذا لم يأتوا جملة استأنف كل فريق منهم خمسين يميناً على حدة. قال مالك : ثم يأخذون من عاقلة الأب، وإن جاء بعد الأبُ حلف أيضاً خمسين يميناً ثم يكون فرضها من ستة وثلاثين سهماً، على كل عاقلة ثلث ذلك، فللأم السدُسُ من الجميع ستة، فلها وللأب على (1) كذا في ص وع وهو الصواب. وفي الأصل : بعد الرجلين. (2) كذا في ع. وفي الأصل وص ما يشبه أن يقرأ : أدنى فيه ولا معنى له. (3) كذا في ص وع. وهو الأنسب. وفي الأصل : لأنه لا يستحقون الدية. - 170-
الجزء 14 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.