قال مالك : فإن نكل العصبة فلا بد أن تُتم هي خمسين يميناً وتأخذ
النصف. وإن قام بعض الورثة والباقون غياب أو صغار، فلا بد ] (1) أن يحلف من قام خمسين يميناً من رجل أوامرأة ويأخذ حصته (2) من الدية، ثم من جاء من غائب أو صغير حلف [من الأيمان ما عليه](3) ويأخذ يصير
حصته من الدية. ومن نكل بطل حقه منها . قال عبد الملك : ولو حضر من العصبة وبقي بعضهم، فليحلف هؤلاء جميع الأيمان بينهم ويأخذوا قدر حصتهم من الدية، ثم من جاء فإنما يحلف بقدر ما يقع عليه منها بميراثه ثم يأخذ نصيبه من الدية. ولو حلف من استوعب الميراث من ولد أو عصبة ثم جاء آخر في فليحلف بقدر ما يلزمه لو حضر ويأخذ حقه منهم، كغريم قدم على غرماء بعدما أخذوا ديته. [بالقسامة بقدر حقوقهم] (4)، فإنه يحلف بقدر مالو حضر معهم ثم يرجع على كل رجل منهم.
درجتهم،
وإذا وجبت القسامة في الخطأ لرجل ،فمات، فإن لورثته من ذلك ما كان له يرثونه عنه، يحلفون الأيمان التي عليه. وإذا أقسم الورثة ولم يعلموا بالغرماء، ثم قدم الغرماء ولهم دين محيط، أجزأهم أيمان الورثة ؛ لأنه قد بقي للورثة عليه أن يحلفوا ما قبضوا من دينهم(5) شيئاً. ولو لم يحلف الورثة وقام غرماء المقتول والدين محيط، فلهم أن يقسموا ويأخذوا الدية بعد أن يحلفوا ما سقط من دينهم (6) شيء. ولو كان الورثة إنما يحلفون عنهم بعد ما لم يبق عليهم يمين أنهم ما قبضوا دينهم، ولا يقيت عليهم حجة
(1) ساقط من الأصل.
(2) كذا في الأصل وص. و في ع : ويأخذون حصتهم.
ساقط من ع.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، وأقحمت مكانه عبارة لا معنى لها : حلف من رجل أو امرأة. (4) ما بين قوسين ثابت في الأصل وص.. (5) صحف في الأصل فكتب : من ديتهم. (6) صحف مرة أخرى في الأصل : من ديتهم وسيتكرر هذا الخطأ فنصححه ولا نشير إليه.
168-
الجزء 14 — ص ١٦٨