النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٥٣

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : وإذا قال المجروح فلان قتلني ثم أبرأه ورمى غيره إنه يؤخذ بقوله الآخر. وإن رجع إلى إنطاف(1) الأول قبل قوله أيضاً. وإن رمى نفراً ثم برأ بعضهم وأقام على إنطاف بعض فالقولُ أيضاً قوله. وإن سئل من بك ؟ فقال لا أعرف من بي ؛ كنتُ سكران أو في ظلمة الليل ثم سمى بعد ذلك إن القول قوله. وإذا لم يقبل قوله في الآخر فلا يقبل في الأول، وأقيم مقام المتهم لم يقم على دعواه أصلا. ولم ير أصبغ بقوله قسامة لا على من برأ ولا على من أنطف ولا على من سمّى بعد قوله لا أدري وهو قول ابن القاسم وأشهب. إلا أن أصبغ قال : إن رمى ،رجلاً، ثم رمى غيره مـعـه بعد ذلك إنه إن قال فلان، ليس بي غيره. فلا سبيل على من رمى بعده. وإن لم يقل : ليس بي غيره، فلولاته أن يقسموا على أيهما شاءوا ، ويضرب الآخر مائة ويحبس سنة. : بي ومن العتبية (2) قال أصبغ فيمن قال : إن مت من جراحي هذه ففلان غلام فلان بي. فيوجد له غلام بذلك الاسم يوم دعواه، ثم يدعي السيد أنه كان له من يسمى بذلك فماتوا أو باعهم قال : لا ينظر إلى قول السيد، ولكن يقعُ ذلك على ذلك الغلام الذي يعرفُ في ملكه بذلك الاسم يوم دعوى المجروح، لا يُنظر إلى مَن كان له قبل ذلك بدعوى السيد أو العبد إلا بأمر يعرف سببه، فإن عُرف السبب أنه كان له يوم الجرح غلامان بذلك الاسم كف عنه حتى يثبت على أحدهما . وكذلك في الحقوق وغيرها يقعُ ذلك على المنسوب المعروف به في موضعه وفي صفته إذا لم يكن في الحارة أو في البلد غيره، فإن أشكل ترك حتى يعرف. ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن ادعى أن قوماً ضربوه فحبسهم الإمام بقوله، ثم إنّه برأ بعضهم قال : فإنه يطلق من برأه. (1) الإنطاف : الاتهام. (2) البيان والتحصيل، 16 : 72.71. - 154- T
الجزء 14 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.