مع
قال في المجموعة : وإن كان من العصبة وارث مع الورثة فقال . الورثة إنه خطاً. فقد صار هذا الدم في العمد والخطأ دية، إلا أنه إن كان الخطأ عمداً فإن بقية دية المقتول بعد نصيب مدعي من عصبته في مال القاتل، وإن كان خطأ فعلى العاقلة، فأرى دمه هدراً إلا ما يصيب القاتل من الدية خاصة. فَلْيُؤخَذ ويقسم على ورثة المقتول، ثم يرد نصيب الوارث من العصبة على القاتل ؛ لأني أتهمه بأن يكون نكل عن القسامة على العمد أنه أراد العفو، إلا أن يقسم على قتل الخطا فيكون له هذا الذي رد دية على القاتل.
F
مع
قال ابن المواز : إذا ادعى العصبة من الرجال العمد كلهم لم ينظر إلى قول ورثته من النساء، قالوا خطأ أو عمداً، وأقسم العصبة وقتلوا لأنه لا عفو للنسا. الرجال. وإن قال العصبة كلهم خطأ وقال النساء عمداً. كانت دية، وحلف العصبة خمسين يميناً وأخذوا حظهم من الدية من العاقلة. وروي عن مالك في هذا إن رجع مدعو العمد فحلفوا على الخطأ (1) أخذوا حظوظهم [أيضاً (2) من الدية. ولعلّ هذا لم يقله مالك ؛ لأن من قال عمداً فقد أبرأ العاقلة ولا شيء له في مال القاتل، إذ لا يثبت قبله الدم إلا بقسامة جميعهم على العمد إلا أن ينكل واحد ، فهذا أصل مالك وأصل ابن القاسم وأشهب وأصحابهما.
ومن المجموعة والعتبية (3) قال سحنون عن أشهب : إذا لم يفسر الميت وله ورثةٌ أربعة رجال في القعده سواء، فقال رجلان خطأ وقال الآخران عمداً، أقسموا كلهم وأخذ مدعو الخطإ نصف الدية من العاقلة
والآخرون نصفها في ماله.
(1) في الأصل : فحملوا .
(2) ساقط من ع. (3) البيان والتحصيل، 16 : 45.
- 151-
الجزء 14 — ص ١٥١