النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٣٢

على أمرهما في القتل أو العفو. وذكر قوله الآخر، ثم قال ابن المواز: وما وجدت لجوابه الأول حجة في فرقه بين الحرّ وبينه ولا أصلاً (1) . ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن اتهم بقتل فصالح أولياء التتيل على مائتي فريضة مائة (2) إلى انسلاخ صفر يأتيه بها مجتمعةً، ومائة منجمة في ثلاث سنين، فطلب دفع المائة الأولى رسلاً يتبع بعضها بعضاً فلا ينسلخ] (3) الأجل حتى يأخذوها . قال : لا بأس أن يأخذوها رسلاً كما ذكر وأراه على الأولياء(4). قيل إنه لما ذكر السنين الثلاث طلب الأولياء ثلث المائة الثانية في أول لسنة، ولم يكن شرط في أولها ولا آخرها . قال : فليُعطوا ذلك في وسط السنة. ومن العتبية (5) من سماع ابن القاسم فيمن صالح على دم عمد على أن يعطى كلّ سنة كذا وكذا من الإبل، وشرط أن يعطيها جملةً ؛ فقال الذي عليه الإبل يؤديها (6) رسلاً يتلو بعضُها بعضاً. وقال الآخر : لا آخذها إلا جملةً، قال : له يوديها (7) رسلاً. قيل : فإن شرط عليه في سنة ولم يذكر في أي شهر من السنة يأخذها . قال يؤديها في وسط السنة. روى يحيي ابن يحيى عن ابن القاسم في المجروح يصالح من جرح العمد، ثم يترامى فيموتُ فيقولُ أولياؤه إنما صالحكم على الجرح. فلهم أن يقسموا ويقتلوا إذا ثبت الجرح ببينة أو بإقرار (8). (1) في ص و ع : بينه وبين الجرة إلا أصلاً. وهو تصحيف. (2) في الأصل : مائتي فريضة ومائة. وهو تصحيف. (3) ساقط من الأصل. (4) صحفت في الأصل : وأباه على الأولياء. (5) البيان والتحصيل، 15 : 449. (6) كذا في ص و ع. وعبارة الأصل: فعلى الذي عليه الإبل أن يعطيها. (7) له وديها . (8) توجد بعد هذا في ص وع الصفحة الناقصة المشار إليها آنفاً. - 133-
الجزء 14 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.