النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٠٢٢

مقام هذا الميت من ورثته من له القيام بدمه لو كان هو مقتولاً، وإن ورث هذا الولى (۱) رجال ونساء ؛ فلا عفو للنساء إن كن بنات إلا مع العصبة ولا عفو للعصبة إلا بهن. وكذلك العصبة والأخوات إن كان أحد ورثة المقتول بنت الميت أو رجلا من عصبته فإن القود قائم حتى يجتمع كل من له في دم المقتول نظر على العفو (2) . قال ابن القاسم وأشهب : وإن كان للمقتول عمداً بنون وبنات، فماتت بنت له وتركت بنين ذكوراً فلا شيء لهم في العفو عن الدم ولا القيام إذ لم يكن ذلك لأمهم. ولكن يكون لهم ما كان (3) لها إن عفا بعض بني المقتول دخل هؤلاء فيما وجب لأمهم من الدية (4) . قال ابن القاسم : ولو مات رجل من ولاة الدم(5) وورثته رجال ونساء؛ فللنساء من القتل والعفو ما للذكور ؛ لأنهم ورثوا الدم عمن له أن يعفو أو يقتل. وقال أشهب : أمر الدم لبني الميت الوارث دون بناته، فإن عفوا جاز عفوهم، كما إذا عفا أعمامهم. ومن كتاب ابن المواز : وإذا ترك المقتول [عمداً] (6) بالبينة أماً وبنتاً وعصبة أو ابن عم ، فماتت الأم أو البنتُ أو أحد من العصبة أو الموالي، فورثته [في] (7) بناته إلا الزوج والزوجة، ومن قام بالدم كان أولى. [وإن] (8) (1) كذا في ع وهو الصواب. وفي الأصل : ولم يورث هذا الولي. (2) صُحف العفو في الأصل فكتب : الصغير. (3) في ع : ما صار. (4) كذا في ع وهو الصواب. وعبارة الأصل : وجب لهم من الدية. (5) في الأصل : الولاة الدم. وهو تصحيف. (6) ساقط من الأصل ثابت في ص وع. (7) زيادة في ص. (8) ساقط أيضاً من الأصل ثابت في ص وع. - 123-
الجزء 14 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.