النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٩٩٧

روى هو وابن وهب وغيره عن مالك في القتل يثبت بالبينة وللميت بنات وعصبة من إخوة وغيرهم ، قال : وإن لم يثبت بشاهدين وهو موضع قسامة فللعصبة والموالي أن يُقسموا ويستحقوا الدم، ولا عفو للنساء معهم ؛ لأن الدم بأيمانهم وجب. ولو عفوا بعد وجوب الدم بأيمانهم وأراد النساء القتل فذلك لهن. وقال عبد الملك في البنات والإخوة والأخوات الشقائق والعصبة فيقسم الولاة دونهن ويحق الدم فلا عفو لهن دون العصبة](۱) وعفوهن قبل القسامة أضعفُ ؛ لأن الدم بغيرهن يحق. وكذلك الأخوات الشقائق الإخوة للأب. مع قال محمد : فأما بنات مع أعمام أو مع غيرهم من العصبة فمجتمع فيه من قول مالك وأصحابه ؛ يريدُ وقد ثبت القتلُ ببينة، أنه لا عفو لهن ولا عفو للعصبة إلا بهن ومن قام للقتل فهو أحق. قال ابن بهم، المواز : وقول ابن القاسم أحب إلى. إلا وقد اجتمع مالك وأصحابه أن البنين أولى من الأب، ولا قول للأب معهم في عفو ولا قـيـام وأن الأب أولى من الإخوة في العفو والقيام فكيف يستوى البنون والإخوة فيما ذكر أشهب ؟. واختلف ابن القاسم وأشهب في البنات مع الأب فقال أشهب : الأب أولى بالعفو أو القتل، وقال ابن القاسم لا عفو إلا باجتماع منه ومنهن. قال ابن القاسم : وكذلك هن مع الجد والإخوة وغيرهم إلا مع ذكور البنين. وبقول ابن القاسم أخذ أصبغ. وذكر ابن عبدوس عن ابن القاسم مثله. . قال قال مالك وابن القاسم : وأحق الأولياء بدم العمد ذكور الولد، لا حق معهم لأب ولا جد وإن لم يكن غير أب وأم فالأب أولى بالدم أو (1) ساقط من الأصل. 98- ¿
الجزء 14 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.