!
ومن قتل مرتداً عمداً ؛ فقال ابن القاسم : إن تَنَصَّر، فعلى عاقلة العاقل دية نصراني. وإن تَمَجَّسَ، فدية مجوسي ؛ في مال الجاني، مع الأدب. ولو أن المرتد قتل مسلماً خطاً، فالدية عنه في بيت المسلمين ؛ لأن المسلمين يرثونه، وإن قتله عمداً، وهرب إلى بلد الحرب، وترك مالاً، فليس شيء للولاة في
ماله.
قال ابن القاسم : ولو جرح المرتد نصرانياً أو قتله، اقتص منه بالقتل أو الجراح. وإن جرح مسلماً ؛ لم يقتص منه، وإن قتل مسلماً، قتل به، وإذا جرح المرتد أو قتل، ثم رجع إلى الإسلام فانظُرْ ؛ فإن كان قتل نصرانياً، لم يُقتل به، وإن قتل حراً مسلماً أو جرحه [اقتص] منه بالقتل أو الجرح إذا أسلم.
قال مالك : وليس على من قتل من الخوارج أحداً ؛ على تأويل القرآن قصاص، وأما إن أخذوا مالاً، أخذ
منهم.
تمَّ الجزء الثاني من أحكام الدماء و به انتهى الجزء الثالث عشر من كتاب النوادر والزيادات يليه الجزء الرابع عشر وأوله كتاب القصاص : الثالث من أحكام الدماء
562
-
الجزء 13 — ص ٥٦٢