i
فيمَن أعتق أحد ،عبديه، أو أوصى ميت بعتقهما ؛
ما حكمُهما في الجراح والقتل والميراث قبل إنفاذ الحرية ؟ / 19 /88 العشبية (1)، روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال وهو صحيح : أحد عبدي حر. فقتلهما أو أحدهما رجل، قبل أن يُسأل السيد ؛ مَن أراد ؟ فقال السيد الآن : كنتُ أردتُ المقتول.
قال : لا يُصَدَّقُ في الدية، وليس له فيه إلّا قيمته عبداً، ويُصدَّقُ ؛ أنه الحر،
والباقي الرقيق.
قال سحنون : ويحلف .
وإن قال : أردتُ الباقي حلف، وعتق من رأس ماله.
ولو مرض، فقال : لم أكن أردتُ واحداً منهما بعينه. ففيه تنازع، وأولى أن يعتق الباقي من أرس المال. قال عيسى، عن ابن القاسم : إن قال : لم أنو واحداً بعينه. عتق الباقي، وكان له في المقتول قيمة عبده.
الباقية.
ولو كانت زوجتين، طَلقَتِ الباقية. ولو قال : أردتُ الميتة، فله إمساك
ولو قتل العبدين رجلٌ، أو رجلان، فقال السيد : قد كنتُ أعتقتُ أحدهما، لم يكن له إلّا قيمتهما ؛ عبدين.
ولو قال : لم أكن أعتقتُ واحداً فكذلك، ولهما حكم العبيد، بعد قوله : أحدكما حر. وكذلك لو قال ذلك في وصيته، ومات فلهما حكم العبيد إن قتلا، ينفذ في الثلث أحدهما.
حتى
-560-
-
(1) البيان والتحصيل، 15 : 491
الجزء 13 — ص ٥٦٠