النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٨٨٥

i فيمَن أعتق أحد ،عبديه، أو أوصى ميت بعتقهما ؛ ما حكمُهما في الجراح والقتل والميراث قبل إنفاذ الحرية ؟ / 19 /88 العشبية (1)، روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال وهو صحيح : أحد عبدي حر. فقتلهما أو أحدهما رجل، قبل أن يُسأل السيد ؛ مَن أراد ؟ فقال السيد الآن : كنتُ أردتُ المقتول. قال : لا يُصَدَّقُ في الدية، وليس له فيه إلّا قيمته عبداً، ويُصدَّقُ ؛ أنه الحر، والباقي الرقيق. قال سحنون : ويحلف . وإن قال : أردتُ الباقي حلف، وعتق من رأس ماله. ولو مرض، فقال : لم أكن أردتُ واحداً منهما بعينه. ففيه تنازع، وأولى أن يعتق الباقي من أرس المال. قال عيسى، عن ابن القاسم : إن قال : لم أنو واحداً بعينه. عتق الباقي، وكان له في المقتول قيمة عبده. الباقية. ولو كانت زوجتين، طَلقَتِ الباقية. ولو قال : أردتُ الميتة، فله إمساك ولو قتل العبدين رجلٌ، أو رجلان، فقال السيد : قد كنتُ أعتقتُ أحدهما، لم يكن له إلّا قيمتهما ؛ عبدين. ولو قال : لم أكن أعتقتُ واحداً فكذلك، ولهما حكم العبيد، بعد قوله : أحدكما حر. وكذلك لو قال ذلك في وصيته، ومات فلهما حكم العبيد إن قتلا، ينفذ في الثلث أحدهما. حتى -560- - (1) البيان والتحصيل، 15 : 491
الجزء 13 — ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.