النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٨٨٢

فإن لم يكن له ورثة، أخذ جميع قيمة قيمة الجرح السيد. قال : وإن كان جرحه الأول خطاً، عبد، وجرحه الثاني عمداً، بعد أن وهو عتق، فإن أقسموا على الأول، أخذوا دية حرّ من ماله حالة، واقتصوا من جرح الثاني، وإن لم يقسموا إلا على الثاني، فلهم قتله (1)، ويأخذون من الأول ما نقصه الجرح من ماله إن كان ولاته من. أعتقه. وإن كان له ورثة، فأرش الجرح للسيد. قلتُ : أليس هذا مثل ما أنكرتَ على الشافعي، من الحكم، في نفس، بقتل، وأرش؟ قال : لا ؛ لأنّ هذين جانيان، وذلك جان](2) واحد. فلو قال : قطع رجل يد رجل واحدٍ عمداً، ثم قتله آخر، لكان القصاص في اليد من هذا، وفي النفس من هذا ولا يكون هذا في جانٍ واحد. قال : ولو كان في المسألة الأولى الجانيان عمداً، فلهم أن يُقسموا؛ لمات من الجرح الأول، ويأخذوا من ماله ديةً حرّ، ويقتسموا من جرح الثاني. وإن أقسموا على الثاني، قتلوه، ولهم ما نقص جرح الأول، إن كان ولاته عتقوه، وإلا فأرشُ ما نقصه؛ لسيده. قال سحنون : ولو قطع رجل يد عبد، ثم عتق، فقطع آخر رجله، ثم آخر يده الأخرى، ثم تُزيَ في ذلك كلّه فمات فإن كانت جنايتهم خطاً، أقسم ولاتُه ؛ لمات منها كلّها، وأخذوا من عاقلة كلّ جانٍ من الجانيين، بعد الأول نصف الدية، وعلى الأول ما نقصه يوم الجناية، للسيد. وإن كانت الجنايتان(3) بعد العتق عمداً، فلهم أن يُقْسِمُوا على أحدهما، ويقتلوه، ويقتصوا من الآخر / جرحه. وعلى 19 /87 الأول ما نقصته جنايته عبدا(4)، ثم يوم جنى يأخذه السيد. (1) t كذا في ع وكتبت في الأصل (فلهم ذلك). (2) كتبت في الأصل سهوا من الناسخ لأن هذين جانيين وذلك جاني) والصواب ما أثبتناه. (3) في الأصل وإن كانت الجنايتين) والصواب ما أثبتناه. (4) في ع (عمدا) عوض (عبدا). -557-
الجزء 13 — ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.