قال يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم : وإن جني عليه، في ردته، ففعل ذلك، إن قتل لبيت المال والعمد فيه كالخطأ ؛ لا قودَ فيه، ولو كان الجارح نصرانياً ؛ لأن المرتد لا دين له يُقر عليه، فمات عليه.
وروى المصريون، عن ابن القاسم، في المرتد يعدو عليه رجل، فيقتله؛ قال : على عاقلته / الدية، والعقوبة الشديدة. وإن قتل هو رجلاً خطاً، فديته على 185/19
المسلمين. قالوا : فإن كان عمداً ، وله ها هنا ،مال وهرب إلى أرض الحرب، فلا شيء لولاة المقتول في ماله.
قلتُ : قال بعض الناس - يعني الشافعي - في مرتد، رمى بسهم، فأصاب رجلاً خطاً، ولم يقع فيه السهم حتى أسلم المرتد : إن هذا في ماله ؛ لا تحمله العاقلة ؛ لأنّ الرَّميةَ خرجت، ولا عاقلة له.
وقال : أصاب في أنه لا عاقلة للمرتد . إلا أني إنما أنظر إلى الجناية، في وقت تُفْرَضُ على العاقلة، وهذه لم يُحْكم فيها حتى أسلم، وله الآن عاقلة، فذلك كالخطأ. عليهم، وقد قال أصحابنا؛ ابن القاسم، وغيره : إن جنى خطاً، ثم أسلم، وله الآن عاقلة، فذلك عليهم كالخطأ؛ أنّ عاقلته تحمل ذلك وكذلك هذا عندهم أجمعين. قال سحنون : وفي قوله الأوّل ؛ هي في ماله على أن ينظر إلى الجناية، يوم ،وقعت لا يوم الحكم. وذلك كقول الشافعي. ألا ترى أن سحنوناً يقول في عبد رمى رجلاً بسهم، فأعتق قبل وصول سهمه : إن الجناية في رقبته ؛ لأنه عبد يوم الرمية ؟ فجعل الحكم بخروج الرمية، لا بوقوع السهم ؛ في هذا القول. وقال في مسلم رمى مرتداً، فلم يصل إليه السهم حتى أسلم، ثم وصل إليه ؛ فقتله، أو جرحه ؛ فلا قصاص على الرامي ؛ لأنه يرميه في وقت لا قود فيه، ولا عقل.
552-
الجزء 13 — ص ٥٥٢