!
!
ولو جني عليه نصراني، فلورثة المجوسي القود منه ؛ منه ؛ لأنهم كلهم أهل ذمة.
وأما مسلمٌ / جرح مسلماً، فارتد ،المجروح، ثم نُزِيَ فيه، فمات ؛ فاجتمع 184/19 الناسُ على أنه لا يُقادُ منه ؛ لأنه صار إلى ما حَلّ فيه دَمُه، والذمي لم يصير إلى ما
يبيج
دمة.
ولو جنى مسلم، على مجوسي، ثم تهود المجوسي، ثم نُزِيَ جرحه، فمات ؛ ففي قول أشهب على المسلم فيه دية مجوسي، وفي قول ابن القاسم، وعبد الملك ؛ دية
يهودي.
قال سحنون : وإذا قطع نصراني يد نصراني، ثم تهود الجاني، فبرى المجروح، فمات وأقسم ولاته : لمات منه. فإنه تُفْرَضُ ديتُه على أهل الدين الذي ارتد إليه، ولا ينبغي أن تُفرض ديةً جرح أو يد، قبل البُرءِ، وذلك خطأ، ومردود إن فعل. قال : وإذا شجَّه مأمومة خطأ، وسألني النصراني ؛ أن أفرض ديتها على
عاقلة النصراني، فذلك له، وأجعل له ذلك، ثم إن مات المجروح من جرخه، حلف ورثته : لمات منها، وحملت العاقلة باقي الدية. هذا قول أشهب ؛ في المسلم، وفي النصراني، وبه أقول وابن القاسم لا يرى ذلك له، حتى ينظر ما تؤول إليه. وأنا أرى أن يُعَجِّل له. وكذلك كل جرج تحمله العاقلة. وكذلك في قطع الحَشَفَةِ خطاً، وأما الموضحة، فلا إلا مواضح، أو مناقل خطاً ؛ تبلغ ثلث الدية على قوم النصراني ؛ على هذا القول. ثم نزى في ذلك. فمات فحلف ورثته : لمات منه، وقد ارتَدَّ الجاني، إلى اليهودية، فُرِضَ ثلثا الدية على أهل الدين الذي ارتد إليه، وثلث الثلث الأول على النصارى.
وأما في قول ابن القاسم ؛ فجميع الدية على اليهود ؛ لأنه لا يفرض في المأمومة وشبهها على العاقلة، إلّا بعد التناهي.
قلتُ لسحنون : قال بعض الناس : إذا جنى نصراني على مسلم، أو ذمّي ،موضحةً، ثم أسلم الجاني ومات المجني عليه، فليضمن عاقلة الجاني في النصارى
550
الجزء 13 — ص ٥٥٠