581/19
إلينا - وأما في الرهون، وضمان الصناع ؛ فيما بينهم، فيحكم بينهم بحكم
الإسلام.
وفي كتاب ابن المواز : قال إذا قتل مسلم ذميّاً عمداً، أو خطاً، فإن الخطأ على عاقلته، لم يُخْتَلَفُ فيه، واخْتُلِفَ في العمد ؛ فقال أشهبُ : ذلك على
العاقلة.
وقال ابن القاسم، وعبد الملك، وابن عبد الحكم، وأصبغ : / ذلك في ماله. و به نقول. وجعله أشهبُ كالعمد الذي لا قودَ فيه كالجائفة، وعمد الصبي والمجنون، وكذلك عنده من قتل نصرانياً، أو جرحه.
قال ابن المواز : لو كان هذا، لجعلتُ جرحَ الذمي إياه عمداً،
على
العاقلة.
به
ولو لم يُعلم بقتل المسلم النصراني، إلّا شاهد واحدٌ، ففيه قولان ؛ فالذي أخذ أشهب، وابن عبد الحكم ؛ أنّ المشهود عليه يحلف خمسين يميناً، ويبرأ من الدية، ويُضْرَبُ مائةً، ويُحْبَسُ عاماً.
وأخذ ابن القاسم، وأصبغ وعبد الملك بقوله الذي قال : يحلف ورثة النصراني يميناً واحدةً، على كلّ واحدٍ منهم ؛ لأنه مال لا قصاص فيه، ويأخذون ديته، ويُضرب القاتل مائة، ويُحْبَس عاماً.
وإن فقأ نصراني عين مسلم، أو قطع يده، فطلب المسلم القصاص، ورضي به ؛ قال مالك : يجتهد السلطان في ذلك، ولا أراه كالعبد ؛ لأن العبد يؤخذ في ذلك أحياناً رقيقاً.
وكذلك في العُشْبِيَّة (1)، من سماع أشهب : إنه توقف فيه.
وقال ابن نافع : المسلم مُخَيَّرٌ ؛ إن شاء استقاد، وإن شاء أخذ العقل. كتاب ابن المواز : وقال أيضاً مالك : ليس له إلا الدية، في الجراح
ومن
بينه وبين الكافر، والعبد.
(1)
البيان والتحصيل، 16 : 95.
544
الجزء 13 — ص ٥٤٤