النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٨٦٩

581/19 إلينا - وأما في الرهون، وضمان الصناع ؛ فيما بينهم، فيحكم بينهم بحكم الإسلام. وفي كتاب ابن المواز : قال إذا قتل مسلم ذميّاً عمداً، أو خطاً، فإن الخطأ على عاقلته، لم يُخْتَلَفُ فيه، واخْتُلِفَ في العمد ؛ فقال أشهبُ : ذلك على العاقلة. وقال ابن القاسم، وعبد الملك، وابن عبد الحكم، وأصبغ : / ذلك في ماله. و به نقول. وجعله أشهبُ كالعمد الذي لا قودَ فيه كالجائفة، وعمد الصبي والمجنون، وكذلك عنده من قتل نصرانياً، أو جرحه. قال ابن المواز : لو كان هذا، لجعلتُ جرحَ الذمي إياه عمداً، على العاقلة. به ولو لم يُعلم بقتل المسلم النصراني، إلّا شاهد واحدٌ، ففيه قولان ؛ فالذي أخذ أشهب، وابن عبد الحكم ؛ أنّ المشهود عليه يحلف خمسين يميناً، ويبرأ من الدية، ويُضْرَبُ مائةً، ويُحْبَسُ عاماً. وأخذ ابن القاسم، وأصبغ وعبد الملك بقوله الذي قال : يحلف ورثة النصراني يميناً واحدةً، على كلّ واحدٍ منهم ؛ لأنه مال لا قصاص فيه، ويأخذون ديته، ويُضرب القاتل مائة، ويُحْبَس عاماً. وإن فقأ نصراني عين مسلم، أو قطع يده، فطلب المسلم القصاص، ورضي به ؛ قال مالك : يجتهد السلطان في ذلك، ولا أراه كالعبد ؛ لأن العبد يؤخذ في ذلك أحياناً رقيقاً. وكذلك في العُشْبِيَّة (1)، من سماع أشهب : إنه توقف فيه. وقال ابن نافع : المسلم مُخَيَّرٌ ؛ إن شاء استقاد، وإن شاء أخذ العقل. كتاب ابن المواز : وقال أيضاً مالك : ليس له إلا الدية، في الجراح ومن بينه وبين الكافر، والعبد. (1) البيان والتحصيل، 16 : 95. 544
الجزء 13 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.