قال أبو الزناد : هو قول كلِّ مَن أدركتُ من التابعين، وقاله ابن شهاب وعطاء، وربيعة، وعمرو بن دينار، ومَن يكثر عدده، ومالك، وعبد العزيز، فيمن
اتبعهما.
قال ابن المواز : وكذلك لو اجتمع رجال على قتل امرأة، أو صبي، أو صبيَّةٍ ؛ لَقُتِلُوا. وعلى قطع يد أو فَقْءِ عين ؛ إنّهم يُقْطَعُون، وكذلك تُقْطَعُ يد الرجل ؛ بيد المرأة، وكذلك ما قل أو كثر من الجراح.
قال مالك، في الكتابين : ولا يُقَادُ من المرأة الحامل ؛ في النفس، حتى
تضع. قال ابن المواز: وكذلك القصاص - يُريد : في الجراح المخوفة .. قال ابن المواز : وإنْ قُتِلَتْ ؛ ففي قتل قاتلها، ولا شيء في جنينها. قال في الكتابين : والسُّنَّةُ ؛ أن يَقْتَصَّ من عبده لعبده ؛ في النفس
والجراح، ولكن لا يلي ذلك إلّا السلطان، وبعد ثبات البينة عنده بذلك. ومن كتاب ابن المواز وإذا لزم المرأةَ ،قصاص في نفس أو جرج، فلزوجها وطؤها، وإن كانت حاملاً. ولو أنها أمةٌ له لزمها قصاص، لم يطأها ؛ لأنها مرئهَنَةٌ بجناية، حتى يفديها. وقاله أشهب
ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك : لا يُقَادُ عبد من حر، ولا أُمَةٌ من حرة. وليس بين الحرّ المسلم، وبين عبد أو كافر في الجراح قود. وقد ذكرنا مذهب عبد العزيز ؛ أنه إن شاء الحر أن يقتص من العبد في الجراح ؛ أن ذلك له.
أشهب.
وقال مالك : ليس له ذلك إلا في النفس وقال : هذا من الضرر. وقاله
قال مالك
:
السنة. وهي
قال مالك : وليس بين العبد المسلم، والذمي
قال سحنون : لا في نفس ولا جُرْج ؛ لأنّ في هذا حرِّيَّةً، وفي هذا إسلام.
-542--
الجزء 13 — ص ٥٤٢