النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٨٦٥

,80/19 فال ابن المواز: ويشبه قول ربيعة قول ابن القاسم ؛ فيمن كان له ولد يجري الخيل، فسأله رجل أن يجري له فرسه، فإذن له فوقع عنه، فمات ؟ قال : فلا شيء على الذي حمله، إلّا عتق رقبة. وأرى أنّ إذنَ الأب، كالعفو عن ديته، وأما غير الأب، فلا يُجْزِيٌّ إذنُه ؛ مثل اليتيم للرجل، أو ابن أخيه. فذلك على عاقلته، فلا ينفعه إذنه. وكذلك هذه المسألة، عن ابن القاسم في العشبية(۱)، من رواية أبي زيد. وفي المجموعة، ومن كتاب ابن المواز : وإن استعنت صبياً ؛ يُجْرِي لك فرساً، فصدم رجلاً، فقتله، فدية الصبي على عاقلتك. وأولياء المصدوم بالخيار ؛ إن شاؤوا أخذوا ديته من عاقلتِك، ثم لا طلب لعاقلتك على عاقلة الصبي، وإن شاؤوا أخذوها من عاقلة الصبي، ثم يرجع بها عاقلة الصبي، على عاقلتك، عقل الصبي، فذلك ديتان. مع ولو كان موضعُ الصبي عبداً، كان عليك غُرمُ قيمته مرتين ؛ لأن سيده يُضَمِّنُك قيمته. فإن كانت مثل الجناية، لم يلزم السيد غيرها، فيؤديها، ثم يرجع بها عليك ثانيةً ؛ لأنك أتلفتها عليه ؛ بتعديك. وإن كان فيها فضل عن الجناية، لم يرجع عليك إلا بما / وَدِيَ منها. ومن المجموعة، قال ابن القاسم، فيمن حمل عبداً على فرس، بغير إذن سيده، فوطى على أحد، فقتله أو جرحه، فذلك في رقبته، يُسلمه سيده، أو يفتديه. ثم لا يرجع على حامله شيء ؛ افْتَكَ أو أسلمه. ولو اصطدم هذا العبد، وحرّ ؛ فماتا، فعلى الذي حمل العبد على الفرس غُرمُ قيمته لسيده، وبطل المصدوم. إن زادت الدية على قيمة العبد ؛ لأنّ دية الحرّ في قيمة العبد، وقيمة العبد في مال الحر، فلا شيء على السيد من زيادة الدية على قيمة عبده، وإن ناف عليها ثمن العبد كان الفضل في مال الحرّ، ويكون ذلك لحامل العبد على الجناية ؛ لأنه غرم قيمته كلها لسيده. (1) البيان والتحصيل، 16 : 75 540
الجزء 13 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.