النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٨٥٣

975/19 قال في المجموعة : ولم يروهم / بمظلمة الليل، ولو رأوهم فقدروا على صرفها، لم يكن عليهم شيء. قال في كتاب ابن المواز : قال أشهب : وإن عُرِفَ أن ذلك في أمرٍ غلبهم، ولم يغلبهم ؛ من خرق كان منهم، فلا شيء عليهم. وإن لم يُعْلَمْ ذلك، فذلك على عواقلهم. ومن الكتابين، وقال في اصطدام الفارسين ؛ يهلكان وفرساهما، فعلى عاقلة كلّ واحدٍ دية الآخر، وقيمةُ فرسه في ماله. قاله ابن القاسم، وأشهب. قال أشهب : وقال بعضُ العراقيين : على عاقلة كلّ واحدٍ نصف دية الآخر، لإشراكه في نفسه، ولو لزم هذا لزم إذا عاش أحدهما، لم يلزم عاقلته إلا نصف دية الآخر، ولكان الذي يهوي في البئر قاتلاً لنفسه مع حافرها، ولكان الواطى على الحَسَكِ، وقد نصبها رجلٌ فيما لا يملك، ولا يجوز له قاتلاً لنفسه، ناصبها. وقد رُوي عن علي ابن أبي طالب، وغيره من صاحب وتابع، مثل ما مع ذكرنا. قال في كتاب ابن المواز : قال مالك : فإن اصطدم حر وعبد، فماتا فقيمة العبد، في مال الحرّ، ودية الحرّ في رقبة العبد، ويتقاصان. وإن زاد ثمن العبد على الدية، فلسيده الزيادة، في مال الحر، وإن كانت دية الحرّ أكثر، لم يلزم السيد من ذلك شيء. قال محمد : إلا أن يكون للعبد مال، فالفضل في ماله. ومن العشبية (1)، قال أصبعُ في اصطدام الحر والعبد : فقيمة العبد، في مال الحر؛ يأخذ السيد، ويقال له : اِفْتَكَ قيمتَهُ بدية الحر، أو أسلمها فإن أسلمها؛ فليس لولاة الحرّ غيرها. وإن فداها بجميع الدية ونحو هذا في باب بعد هذا. 528- البيان والتحصيل، 16 : 71. (1)
الجزء 13 — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.