منه، ومن المجموعة، قال مالك : ومَنِ اتَّخذ كلباً عقوراً في حائطه أو حوزه ؛ فمن دخل ثار عليه ؛ فعقره. فقال ربُّه : اتخذته لإحراز مالي. فلا ينفعه
ذلك، ويضمن.
وقاله أشهب، فيمن احتفر في داره، أو أرضه ؛ لغير ضرر بأحد ؛ لكن لينتفع ؛ فلا يضمن من أصيب به ولو اتخذه ؛ ليسقط فيه سارق أو طارق. فإنه يضمن من أصيب به، من سارق أو طارق، وغيره.
.
ومن كتاب ابن حبيب قال مُطْرَفٌ، وابن الماجشون : وما أصاب الكلب العقور، والفرس الصوول، والجدار المائل قبل تقدُّم السلطان ؛ / فهو هَدَرٌ. وأما 19 /70 و بعد تقدمه ؛ فما تبيَّن فيه التفريط، في تأخير قتل الكلب، وتنحية الفرس، وهدم الجدار ؛ فذلك عليه. وينبغي للسلطان أن يُعَجِّلَ قتل الكلب، وليس تَقْدِمَةُ
الجيران في هذا بشيء. وأما الضواري، فبخلاف هذا إذا عرف ضرارها، وتبين له وللجيران ؛ فهو ضامن ؛ قدَّم إليه السلطان، أو لم يُقَدِّم.
قال أصبع، عن ابن القاسم : قال ابن القاسم : وذلك في الكلب ؛ باتخاذه بموضع يجوز له فأما لو اتخذه في داره وحيثُ لا يجوز له، وهو يعلم أنه
عقورٌ ؛ فيدخل الصبي، والجارُ ، فيعقره ؛ فهو ضامن، وإن لم يُتَقَدَّم إليه.
قال ابن القاسم : وإشهادُ الجيران عليه ؛ في الجدار، والفرس، والكلب العقور، بحيث له أن يتخذه (1)، كتقدمة السلطان.
قال ابن
ـيب : وبه أقول إن كانوا بموضع ؛ لا سلطان فيه.
(1) العبارة في الأصل يجب له أن يتجنبه) وقد أثبتنا ما في ع.
www
-516-
الجزء 13 — ص ٥١٦