النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٨٣٥

! | أمَةً قال أشهب، عن مالك، فيمن سقاه طبيب دواء ؛ فمات، وقد سقى قبله ؛ فماتت : أيضمن ؟ قال : لا . ولكن لو تُقَدَّمُ إليهم في ذلك، وضُمِّنُوا ؛ كان حسناً. ويقال لهم : / أي طبيب سقى أحداً، أو بطه (۱) ؛ فمات ؛ فعليه 67/19 الضمان. مسلماً وروى أصبعُ ، عن ابن القاسم ؛ في طبيب مسلم أو نصراني ؛ سقى دواء ؛ فمات ؛ فلا شيء عليه، إلا أن يقر أنه سقاه سُمّاً ؛ أراد به قتله. . قال ابن حبيب : رُوِيَ عن علي ابن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ في البياطرة والحجامين والمتطببين ؛ أن مَن تقدَّم منهم على صبي أو مملوك ؛ بغير إذن وليه، فقد ضمن. ومن المجموعة قال مالك ؛ في الحجام يقطعُ حَشَفَةً صغير، أو كبير، أو يُؤمَرُ بقطع يد قصاصاً، فيقطع غيرها، أو زاد في القصاص : فهو من الخطأ ؛ على عاقلته، إلا دون الثلث ؛ ففي ماله عمل ذلك بأجر، أو بغير أجر. وإن أمره عبد ؛ أن يختنه، أو يحجمه، أو يقطع عرقه، ففعل ؛ فهو يضمن ما أصاب العبد من ذلك ؛ إن فعله بغير إذن سيده. علم أنه عبد أو لم يعلم. وكذلك لو بعثه إلى سفرٍ ؛ بغير إذن سيده فعطِبَ، ثم استحق. قال عنه علي وابن وهب : ومن ضرب عبده فعجز عنه ؛ عنه ؛ فأمر غيره ؛ فضر به ؛ فمات. لم يضمَنْ وَلْيُكَفِّرْ. قال عنه ابن وهب ؛ فيمن دخل بيكر إلى فعنف في وطئها، فلم يقم إلا يسيراً، حتى ماتت. فإن عُلم أنها ماتت ؛ ذلك ؛ فعليه الدية، وليجلد أهلها (2)، وليُكَفِّرْ . من الصغر، قال عبد الملك : إن كان فيها مَحْمَل للوطءِ ؛ فلا شيء عليه. وإن كان مثلها لا يحمل ذلك ؛ فعليه العقل كالحجام، والبيطار. وهو (1) بطه بيطه بطا : شق جرحه وبط الجرح شقه. (2) في ع (وليحد أهلها). كالخطأ. -510-
الجزء 13 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.