66/19
قال في العتبية (1) فأكثر ينتهي إذا زجر، وأما ابن ستة أشهر ونحوها لا يزدجر
إن زُجر، فلا شيء عليه.
وقال في المجنون أو المتعوه لو وقف على [إنسان (2) فخرقه ثيابه أو كسر له
شيئاً، فلا عُزم عليه. قال أشهب، قضى غلي في مجنون قتل رجلا؛ أن ذلك على غاقلته.
كله
ومن المجموعة ذكر نحو ما تقدم عن مالك، وابن القاسم وقال: قال ابن القاسم وما جنى المجنون في إقامته من حد فلم يقم به حتى زال عقله، فلْيُسلّم إلى ولاة المقتول، وأما لو ارتد ثم تجنن فلا اقتله حتى يصح، لأني أدراً حداً بالشيهة،
ولا أفعل مثله في حقوق الناس.
ايس
وقال ابن القاسم: القتل والجرح والحدود سواء لا تقام عليه حتى يُفيق، فإن
منه، كان العقل في ماله
متى
أفاد مالا.
قال ابن نافع عن مالك، وهو في العُشْبِيَّة(3)، من رواية أصبع ؛ في المجنون يكسر شيئاً في السوق، أو يُفْسِدُه : إنه يُتبَعُ به في ماله مثل جراحه. قيل : فالصبي يسرق الشيء، فيستهلكه ؟ قال : أشبه ذلك أن يُتبَعَ / به، وما هو بالبين، ومن الأمور ما لا يتبين أيضاً وكذلك ما كان دون الثلث من جراحاته. وأما الصغير المملوك، فذلك في رقبته، وهذا مثله، وليس بالبين. قال ابن نافع : هو لا شَكٍّ دَيْنٌ عليه.
قال عنه ابن القاسم : ما أفسد الصغير ، ففي ماله، وذمته ؛ يتبع به. وقال
أشهب : فيه وفي المجنون والمولى عليه.
البيان والتحصيل، 16 : 144.
(إنسان) ساقطة من
الأصل.
البيان والتحصيل. لم يتيسر تحديد موقعه في الأصل.
507-
-
(1)
(2)
(3)
الجزء 13 — ص ٥٠٧