النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٨٣٠

وكذلك في العُثْبِيَّة (1) من سماع ابن القاسم، قال أشهب، فيمن أعطى صبيّاً دابة فمسكها ؛ فقتلته : فعلى عاقلته الدية، ولا كفارة عليه. ولستُ أرى الكفّارة إلّا فيما خرج عن / يده ؛ من عمدٍ أو خطاً. فأما بئر يحفرها، حيث لا يجوز له، أو يربط دابةٌ بموضع لا يجوز له ؛ فيموتُ بذلك واحدٌ ؛ فالدية على العاقلة، ولا كفارة في هذا. ومن أمره رجل ؛ أن يضرب عبده، فضر به أو أعانه على ضربه ؛ فمات، فلا ضمان عليه، وليُكَفِّره. وقال مالك، في غلام مُحْتَلِم أحدثت أخته، فجنى، فقتلها ؛ فسأل مالكاً، وقال : قد عفا عنِّي، وكنتُ جاهلاً . قال : تُكفر بعتق، أو صيام شهرين متتابعين وتكثر الإستغفار، وتتقرب إلى الله - سبحانه ـ بما قدرت عليه من الخير. وقال له : أمَّا الصوم، فهو عليك ههنا شديدٌ ؛ فأخره إلى بلادك. فقال : لي عبد ببلدي. أفأعتقه الآن ؟ فقال له : وما يُدْرِيك ما حاله ؟ قال : إن لم يكن حياً ؛ أعتقتُ غيره. قال : أصبتَ. في جناية الصبي، والمجنون، والناعم، والسفيه والسكران، وجرح العجماء ومن كتاب ابن المواز رُوِيَ أنّ أبا بكر وعمر، وعثمان، وعلياً، جعلوا عمد الصبي كالخطأ. قال أشهب : وبذلك مضتِ السُّنَّةُ، وبذلك قال العلماء، إلا ما كان دون الثلث ؛ ففي ماله. وفي ذمته إن لم يكن له مال. وبه حَكَمَ عمر بن عبد العزيز برأي الفقهاء. وقاله مالك. (1) وكذلك المجنون ؛ كان ذلك ؛ لسيف أو غيره. البيان والتحصيل. لم يتيسر تحديد ذلك. 505
الجزء 13 — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.