النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٨٠٢

953/19 والوَرِقِ ؛ يُنظَرُ ما بين قيمتها، وفيه دية الخطأ من الإبل، فيُزَادُ مثله في العين. وكذلك روى يحيى بن يحيى عن أشهب أنّ دية العمد تغلط في الذهب والوَرِقِ ؛ فيُزَادُ ما زادت قيمة المربَّعة على المُخَمَّسة. وكذلك يُغلّظُ عقل الجراح العمد، على ما زادت قيمتها في الخطأ، إلّا أن يصطلحوا على أمر جائز. محمد : ولم يَره ابن القاسم. قال ابن عبد الحكيم : وقد كان لمالك بعضُ الوقوف في التغليظ على أهل الذهب، في مثل صنع المُدْلَجِيِّ، ثم رجع ، فقال : تُغلّظ في النفس والجراح. وكان لا يُغلظ في الجراح. / وقال عبد الملك، في المجموعة : لم يختلف أصحابنا، في التغليظ، في أهل الذهب والورقِ ؛ لأنّ العلة إنما هي قتل النفس، بما يشبه العمد، وهي من من الأجنبي عمد، فدُرِى عن الأب فيه القتل، وغُلْظَتْ فيه الدية ؛ لبعد قصده القتل، إلّا فيما لا يُشك فيه، أنه قاصد له ؛ كالذبح، ونحوه. وقال كثير من الناس : لا يُقْتَلُ بهذا أيضاً. ومن كتاب محمد : ولم يذكر عن مالك في حمل دية المغلظة شيئاً. وابن القاسم يراها في مال الأب. وقال أشهب وعبد الملك، وابن عبد الحكم : هي على العاقلة ومن المجموعة ونحوه في كتاب ابن المواز (1) قال سحنون في كتاب ابنه : وأجمع أصحابنا، أنَّها حالة، وإن اختلفوا في أخذها من العاقلة، أو مال الأب [قال ابن حبيب ](2). وقال مطرف : وهي على الأب حالة، إلا أن لا يكون له مال، فتكون على العاقلة حالة ليلا يطل الدم، كقول مالك في المأمومة والجائفة : وإن لم يكن له مال فهي على العاقلة. يريد ؛ في أحد قوليه. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. قال ابن حبیب) ساقطة من الأصل. 477- (1) (2)
الجزء 13 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.