النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٨٠٠

i قال ابن القاسم : وليس الأخ والعَمُّ وسائر القرابات مثل ذلك، إلا أن يكون جرى على وجه الأدب من القرابة، فيكون كالمعلم، وذي الصنعة، ما لم يتعمده بسلاح وشبهه. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم : التغليظ في الأب، وأبي الأب، والأم، وأمّ الأم. وتوقف عن أبي الأم، وعن أم الأب وأما عبد / الملك ؛ فجمع 52/19 الجدود والجدات، وقال : هم مثل الأبوين في التغليظ. وقال أشهب : أما أم الأب فكالأم، وأما أبو الأم فأجنبي. وذكر مثل ما ذكر في القرابة. قال ابن سحنون، عن أبيه : واتفقوا أنها تُغَلَّظُ في الجَد، والجدة، واختلفوا في الجد والجدة من قبل الأم. قال ابن القاسم : هما كالأم. وبه قال سحنون. وقال أشهب هما كالأجنبيين. عنه ومن المجموعة : والتغليظ في النفس والجراح عند مالك، وإن كان ذكر غير ذلك فالثابتُ عنه، وما عليه أصحابه ؛ أنّ فيها التغليظ، إذا كان مثل ما فعل المُدْلَجِيُّ فيها ؛ صَغُرَ منها أو عَظُمَ، إِلّا أن يكون عمداً لا شك فيه. قال ابن القاسم : مثل أن يُضحِعَه أو يربطه ؛ للقتل، أو يَشْقُ بطنه، أو يُدْخِلَ أصبعَه في عينه تعمداً ؛ ليفقأ عينَه، فَلْيُقَصَّ منه بالقتل، والجرح. وإن كان منه خطاً ؛ مثل ما هو من غيره خطاً، فلا تغليظ فيه، وإنما التغليظ في غير هذين الوجهين مما هو من غيره عمد، ومن الأب يُشك فيه فَيُنَزِّلُ منه كالخطأ. قال : والتغليظ عند ابن القاسم، وأشهب وأصحابهما، فيما كبر من الجراح، أو صغر. وقد رُوِيَ عن ابن القاسم ؛ قال : فيما بلغ ثلث النفس، فأكثر. وأخبرني أبو زيد ؛ قال ما بلغ ثلث الدية ؛ فعلى العاقلة مُغلَّظَةً، وما كان دون الثلث ؛ ففي مال الأب والجَدٌ مُغَلَّظاً، وكذلك في الجَد للأم. وهذا غلط من أبي زيد. وهو قول أشهب. عنه ومن العشبية ؛ من سماع ابن القاسم، وهو في كتاب ابن المواز، وابن عبدوس، قال مالك : وإذا لزم أهل الذهب دية معلّظة، نظر ما قيمة دية الخطأ 475
الجزء 13 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.