1
,42/19
كان خلقة، أو لأمر من الله ، فله ديتها كاملةً، وإما إن اقتص من الأصبع، وأخذ له عقلاً، أو صالح فيه وعفا عنه، فله بحساب ما بقي. قاله مالك، وأصحابنا. وكذلك في كتاب ابن سحنون عن ابن الماجشون : والذي ينتهي إليه نقصُ
أو
اليد في هذا ؛ نقصُ أصبح واحدٍ، فإذا نقصت أصبعاً [كف القاطع، أو المقطوع، فبينهما القصاص، وأمَّا إن زاد على أصبع (1) كف الجارح، المجروح ؛ فلا قصاص والعقل في مال الجارح ؛ لأنه لا يُقَادُ ناقص بتام، ولا تام بناقص من النقصان وقاله [أصبع ) (2) . وقال في الأصبعين : المستقيدُ مُخَيَّرٌ.
قال أصبغ : وإذا قطع تام الكفّ كفّ رجُل ناقصةً أصبعين ؛ [فعُقِل له ثلاثة أصابع. فإنّ بقية الكف مختلف فيه، والذي أخذ به أنه لم يبق منه إلا أصبع أو أصبعان (3)، فله في بقية الكفّ حكومة، مع عقل الأصبع، والأصبعين، وإن ثلاث، فلا شيء له في الكفّ. وبقية القول في القصاص، من الناقص بالتام ؛ في باب مفرَدٍ ؛ في الجزء الثاني، وهو كتاب القصاص. /
بقي
في عَيْن الأعور، وباقي البصر)
من المجموعة، وكتاب ابن المواز، قال أصحاب مالك، في عين الأعور الصحيحة تفقاً خطاً، ففيها الدية كاملةً ألف دينار. وقال سحنون، في كتاب ابنه : لم يختلف في هذا أصحابنا. قال في المجموعة، عن مالك : وكذلك لو كان أخذ في الأولى ديتها. ومن كتاب ابن المواز قال : وقاله مالك، وأصحابه. وعبد العزيز قال : وقضى به ،عمر وعثمان وعلى وابن عباس وقاله ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير قال ابن شهاب : وبه مضت السنة، وحكم
ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من
الأصل.
لفظة (أصبغ) ساقطة
الأصل. ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من
من
الأصل.
كذا في الأصل وقد جاء العنوان في ع على الشكل التالي باب) في دية عين الأعور وباقي البصر).
450-
(1)
(2)
(3)
(4)
الجزء 13 — ص ٤٥٠