النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٧٧٠

J40/ 19 في لِسَانِ الأخرس ، وذَكَرَ الحَصي، واليد الشلاء، والعين القائمةِ ؛ تُصَابُ والعضو فيه الضعف ؛ يصاب عمداً، أو خطاً، أو كان فيه نقص أخذَ [له]) عقلاً أم لا ثم يُقْطَعُ باقيه، أو يتجاوز إلى ما فيه حكومة(2) من كتاب ابن المواز، والمجموعة قال أصحاب مالك عنه : إن الأمر المجتمع عليه عندهم أن ليس في العين القائمة ؛ إذا فُقِئَتْ بعد ذهاب بصرها، ولا في اليد الشلاء تُقْطَعُ، إلّا الإجتهاد. وكذلك الأصابع ؛ إذا تمَّ شللها، ثم قُطِعَتْ، وكذلك حُكْمُ الخصي / ولسان الأخرس. قال مالك، في المجموعة : وذَكَرٌ عَسِيبٌ ؛ قُطِعَتْ حَشَفَتُه. فأما مقطوع الأنثيين فقط ؛ ففي ذكره الدية كاملة. محمد : قال ابن القاسم، وأشهبُ : وليس في مثل هذا كله قِصَاصُ ما ذهبتْ منافعه قال مالك : وكذلك الرجل العرجاء ؛ ولم يبقَ بعد منفعة في الرّجل. وأما إذا كان ما نال العضو، قد أزال منافعه بجناية وخطاً ؛ فأخِذَ له ديةٌ، فليس فيه إن أصيب بعد ذلك إلا الإجتهاد. وقال أشهب في المجموعة، وكذلك إن كان ما أصابه بأمر من الله - سبحانه .. قال في الكتابين : إلّا السِّنَ تسود ثم تصاب ؛ ففيها عقلها الآن تاماً ؛ لأن منافعها قائمة. قال أشهب : وكذلك الأعمى ؛ تُحْسَفُ عينه، ففي ذلك الاجتهاد بقدر الشين، كأن عَمِي بجناية، أو ولد به ](3). قال أشهب في المجموعة : وكذلك ليس فيما بقي بعد قطع الحَشَفَةِ، أو المارن، أو الأصابع ؛ من يد أو رجل، إلّا الإجتهاد. ولو بقي من الحشفة، أو (1) (2) (3) لفظة (له) ساقطة من الأصل مثبتة من ع. كذا في ع وجاءت العبارة في الأصل على الشكل التالي (أو يجاوز إلى ما فيه حكومة وعبارة ع أسلم. كذا في ع وجاءت العبارة في الأصل محرفة على الشكل التالي (كما عماه بجناية أو لدية). .445
الجزء 13 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.