النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٧٦٧

39/19 أشهب : لا يَرُدُّ شيئاً، إذا كان قد استوني بها، وبلغت حقيقتها. ولعله يقضيه مجتهد ] (1). قال ابن المواز: إن كان يقضيه ،قاض وبعد الإستيفاء والاستقصاء، فلا يُرَةُ، وإن عادت قبل القضاء، فلا شيء له. 13 ومنه، ومن العتبيَّة (2) قال أشهب عن مالك : وإن طُرِحَتْ سِنُ الكبير خطاً، فأخذ ديتها ، ثم ردَّها ؛ فثبتت إنه لا يردُّ شيئاً. محمد، وقاله ابن القاسم، لكنَّ السِّنَّ عنده بخلاف غيرها ؛ لأنه يرى فيها ديتها، وإن نبتت قبل أن يأخذ. وقال أشهب : هي كغيرها من الجراح ؛ لا شيء له، وكذلك لو ردَّها ؛ فثبتت، إلا أن يكون ذلك قبل أن يأخذ لها عقلاً ؛ فلا شيء له، إلا في دية العمد، فله القصاص. ومن العشبية (3) قال يحيى، عن ابن القاسم : ومن قلَعَ أذُنَ رجل، ثم ردها، فثبتت (4) [فإن عادت هيئتها فلا عقل له فيها وإن كان في ثبوتها ضعف فله بحساب ما يرى من نقص قوتها. قيل له فالسن تطرح ثم يردها صاحبها فتنبت ؟](5). قال : يغرَمُ عقلَها تاماً. والفرق / بينهما ؛ أَن الأَذُنَ إِذا رُدَّتْ، استمسكت، وعادت لهيئتها، وجرى فيها الدم والسن لا يجري فيها دمها] (6) [ولا تعود] (7) كما كانت ؛ وإنما ترادُ للجمال. ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قال أشهب عن مالك](8)، فيمن طرح سن رجل عمداً، أو قطع أذنه، فردَّها ؛ فلم تثبت، فاقتص من الجاني، فردها (1) (2) (6) (7) (8) كذا في الأصل والعبارة في ع ولعل ذلك يقضيه قاض مجتهد). البيان والتحصيل، 16 : 105. البيان والتحصيل، 16 : 158. في ع (فثبتت) والصواب ما أثبتناه من الأصل. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. كذا في الأصل وكتبت في ع (ولا ترجع). (عن مالك) ساقطة من الأصل. -442- ==
الجزء 13 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.