النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٧٥٢

33/19 وفيها ديتها ؛ عمداً كانت أو خطاً. وإن لم ينتقل العظم، فهي موضحة، إنما عقلها في الخطأ، وله القودُ في العمد. قال سحنون : وإذا كان أولها هشم ،معروف فلا قودَ فيها. قال أشهب : وإنِ اسْتُقِيدَ منه بهشم لِقَودِهِ، مثل ما هشم الأول، أو أكثر، فذلك بذلك. وإن لم يُصبه في القود هشم، فلا شيء للمستقيد، إذ لا فصل عندنا بين الموضحة، والهاشمة في العقل إذا لم ينتقل العظم، وكل ما كان في هذا من جراح الجسد، أو اللحي الأسفل، فلا يبالي ؛ [ انتهى إلى المنقلة أو لم ينته (۱). فإن برى، وعاد لهيئته، فلا شيء فيه، وإن كان عمداً فيما يُسْتَقَادُ / منه، أقيدَ، ترامى إلى أكثر من الأول أو إلى مثله، وإن برى على علم، ولم يبر المستقاد منه على عثم مثله، فعلى المستقاد منه قدرُ الشَّين، وإن كان ممَّا لا يستقاد في عمده، وبرى المجروح الأول، بلا شَيْن، فلا عقل فيه، ولا قود، وفي كتاب ابن المواز مثل معناه من أول المسألة، وزاد ، فقال : وكذلك لو قطع [أذنه أو قطع ) (2) .سنه. فاستفاد منه ثم إن المستقاد منه رد أذنه أو سنه (3)، فنبتت، ولم يفعل ذلك الأول، فإن له ردَّ ذلك (4) على المستفاد منه في ماله. ومن كتاب ابن المواز: وقال في موضحة عمداً لا هشتم فيها، تنقلت على الدواء، واختلف قول مالك فيها ؛ فقال مرةً : يقاد منه(5)، فإن تنقلت أو زادت(6) برى، وإلا فله ما بين ،موضحة، ومنقلةٍ ؛ عُشر الدية. قال مالك : وإنما يُقَادُ من الجرح الأول، لا من تناميه إلّا أن يتنامي إلى النفس، فيقاد للنفس بقسامة، ولا قسامةً في الجراح. ما بين معقوفتين مثبت من ع والعبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي (أيتها انتقل أولم ينتقل). ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع. (1) (2) (3) (4) في ع (فإن له دية ذلك). (5) العبارة في ص (فقال مرة ينقاد منه) وقد أثبتنا ما في ع. (6) في الأصل (أو أرادت) والصواب ما أثبتناه من ع. -427-
الجزء 13 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.