النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٧٤٨

جرع عليه وسقط كل جرح، ويعود نفساً، وكذلك قِصَاصُ النفس، تُسْقِط كل لغيره. ولو قُطِعَتْ يداه ورجلاه (1) ثم ترامى ذلك فمات. لم يكن لهم عليه دية الجوارح، حتى يُقْسِمُوا : أنه مات من جراحه فيأخذوا دِيَتين. فإن نكلوا حَلَفَ القاتل وولانه خمسين يميناً : أنه مات منها ولو مات مكانه، كانت نفساً، وسقطت الجراح، فيُقْتَصُّ بالعقل في العمد، وتكون الدية على العاقلة في الخطأ. أعتق وفي الباب بعد هذا ذكر التنامي في العبد، يُجْرَحُ ثم يموتُ من ذلك، وقد ومن المجموعة، قال ابن القاسم، وأشهبُ : وإذا أوضحه عمداً ؛ فأذهب سمعه وبصره، فإنه يُقَادُ له من الموضحة فإن بلغت (2) إلى مثل ذلك، فلا شيء له، وإن لم يذهب سمعه ولا عقله ولا بصره، كانت دية العقل والسمع والبصر في مال الجاني. ومن كتاب ابن المواز، قال أشهب : يكون / له دية السمع، والعقل على 32/19ر العاقلة، وكذلك لو تنامت إلى ذهاب يد أو رجل. قلتُ لمحمد : فقد قلت عن ابن القاسم، وأشهبَ : إنه إن قطع له أصبعاً، فشلتْ يده ؛ أَنه يُقْطَعُ له أصبع، فإن شلَّتْ يده، وإلا كانت له دية في اليد ؛ في مال الجاني. قال : أما ابن القاسم، وعبد الملك، وأصبعُ ؛ فيجعلون ما ترامى إليه العمد، ما بقي من ذلك، بعد القصاص ؛ لأن العمد جرّه. جرح وقال أشهب : إذا ترامى جرح إلى مزيدٍ ؛ فيه نفسه، مثل أن لو كان خطأ، لم يكن فيه ديةً جرحين، ولكن يكون فيه دية واحد، وهو الأكثر. وهذا يكون ما تنامى إليه في ماله، وأما إن تنامى ذلك إلى جارحة أخرى، فذلك التنامي على عاقلته وجعَلَه كالعمد الذي لا يقدر على القصاص منه، وهو في الجاني قائم. (1) في النسخ كلها ولو قطعت يديه ورجليه) والصواب ما أثبتناه. (2) في ع (فإن تنامت). 423
الجزء 13 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.