النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٧٤٦

الدية في الصلب، إذا أقعده فلم يَقْدِرُ على القيام. قال أشهب : وما نقص من قیامه، فبقدر ذلك(1). ذلك قال ابن القاسم : وإن مشى على شَيْنٍ أو حَدَبٍ، ففيه الاجتهاد، بقدر من الدية ؛ ممَّا ذهب من قيامه. قال أشهب، في كتاب ابن المواز : فإن كُسر الصُّلْبُ، فأقعِدَ ثُمَّ بَرِى، وعاد لهيئته، فلو رأيت فيه القصاص، لوجب عليه القصاص، ولكنه لا قصاص فيه ؛ لأنه مُثلَف [ فهو كالخطا (2)»، فإن برى، وعاد لهيئته، فلا دية عليه ولا قصاص إلا الأربع الجراح التي ذكرنا ؛ في الرأس ؛ فإنَّ فيهن ديتهن، وإن برئن. وجرى في الباب الثاني ذكر دية العقل ؛ تُؤْخَذُ، ثم يعود عقله. ابن حبيب قال ابن الماجشون : وفي الصلب ثلاث وثلاثون [فقارةً، فإذا كان في الصلب الدية ؛ ففي كل فقارة ثلاثة (3) من الإبل. فقال : إنما الدية في الصلب، إذا انكسر، فلم يقدر على الجلوس. وإذا نقص جلوسه ؛ فبقدر ذلك من الدية. وإن عاد لهيئته ؛ فلا شيء فيه غير الأدب في العمد. فِيمَن أصِيبَ بِجُرْح عَمْداً، أو خَطَاً، فَتَنَامَى إلى ما هو أكثر منه، أو تنامى إلى النفس بعد قودٍ أو عَفْو أو قبل ذلك، وفي تنامي جُرح المستفاد منه من المجموعة : ابن وهب، وعلي في جراح العمد، ينتشر، وتعظم الجراح، فليس عليه قود، إلا مثل ما أصاب وليس عليه فيما انتشر قود، إلّا العقل (ه)، (1) في ع (فبحساب ذلك). (2) (3) (فهو كالخطا) ساقطة من الأصل. ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من لا الأصل. (4) في ع (وإنما فيه العقل). - 421
الجزء 13 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.