قال : وإذا برتت وعادت لهيئتها هذه الأربع جراج الموضحة، والمنقلة والمأمومة، والجائفة، ففيها ديتها، وكذلك لو شُجّ ثانية في الموضع نفسه ؛ لكان فيها ديتها أيضاً (1).
شين،
وأما ما لم يأتِ فيه توقيت من الجراح، فإنما فيه بقدر شينه، إن برى على 30/19و وإلا فلا شيء فيه، وكذلك ما كسر من يد أو رجل، فبرى، وعاد لهيئته فلا
شيء فيه.
رُويَ
عنه
قال مالك : [وإذا كان فيه برء على عثل ] (2)، فإن كان مما فيه توقيت من السنة ففيه بقدر ذلك من ديته وما لم يأت (3) فيه توقيت، ففيه الإجتهاد. قيل لأشهب : رُوِيَ عن عمر ، أنه قضى في رجل كُسرت رجله ؛ بفريضتين. وقضى به عمر بن عبد العزيز، وقاله في اليد قال محمد : إنه حكومةٌ ؛ لأنَّه أيضاً في اليد والرجل ؛ تُكْسَرُ ؛ مِائَتا .درهم فكأنه اجتهد على حسب النازلة، وتفاوت الكسر. ورُوِيَ عنه أيضاً : إذا كُسِرَتْ، ثم انجبرت على ما كانت، فليس فيها إلا عطاء الجابر. وهو قول عطاء، ومجاهد، والسبعة من فقهاء التابعين(4). قاله عنهم أبو الزناد، وقال عنهم : إن برئت الرّجلُ أو اليد، على شين، ففيه الاجتهاد، وكذلك الشجاجُ التي دون الموضحة وجراح الجسد التي لا توقيت فيها، تبراً على غير شين، ففيها عندهم أجر المداوي.
قال مالك : وإن ضرب رجلاً عمداً، فشجّه ؛ بها موضحةً، ومأمومة عمداً ؛ قال : يُقْتَصُ منه في الموضحة وتعقل العاقلة دية المأمومة بعد البرء، وليس بين الجائفة، والموضحة فصل عقل، والهاشمة ؛ أن ينكسر العظم، ولا يخرج منه شيء، ولو خرج منه، كانت منقلة.
(1)
(2)
(3)
ما بين معقوفتين ساقط من ع.
وردت العبارة في ع على الشكل التالي وإذا) برى شيء من الجراح على عثل).
ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع.
(4) في ع (من فقهاء تابعي المدينة).
418
-
الجزء 13 — ص ٤١٨