النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٧٢٨

قال ابن المواز : وإن قُطِعَ من أشرافهما ما أذهب ببعض السمع، وإن قل، فليس فيهما (1) إلا بقدر ما أذهب من السمع، وليس فيما اصطلِمَ منهما شيء. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، عن مالك في العُنْبيَّة (2)، في هذا السؤال : إنما له بقدر ما نقص من عَقلِ ما نقص من سمعه، ومن الأذن الاجتهاد. قيل : فإن ذهب السمع كلَّه، واصطلِمَتا ؟ قال : ففي ذلك دية واحدة. فقيل : فما الفرق ؟ قال : أرأيتَ إن أذهب جميع أذنه، ونصف سمعه ؛ أيسقط عقلهما، وعقل السمع، لم يتم ؟ قيل : كأَنَّما تجعل عليه الاجتهاد، فيما جاوز ما ذهب من السمع ؟ / فلم يذكر جواباً . قال : وقد رُوِيَ أنّ أبا بكر الصديق قضى في أشراف الأذنين بالاجتهاد ؛ خمس عشرة فريضة. ومن كتاب ابن المواز، قد رأى عمر بن عبد العزيز، وأبو الزناد فيهما الدية، وذكره أبو الزناد عن غير واحدٍ من العلماء، وذلك لما في ظاهر حديث ابن حزم (3) : وفي الأذن خمسون محمد : ولا حجَّةً في ذلك ؛ لأنه قال فيه، وفي العين، وإنما يعني النظر. وفي اليد، وإنما يعني الأصابع. . وذكر ابن شهاب، للنبي - ع - أنَّه إنما أريد بذكر الأذنين السمع، وهو معروف من كلام العرب : أذنتُ لك ؛ أي : اسمتعتُ لك. قال مالك في هذا الكتاب : وفي العين ؛ يذهب جميع بصرها، الدية. وفي جميع نظر العين الديةُ ؛ ألف دينار، سواء أخْسَفَتْ)، أو نزرت. أشهبُ : ولا يُزاد لذلك شيء. (1) في الأصل (فيه) بإعادة الضمير على القطع لا على الأذنين. (3) (2) البيان والتحصيل، 16 : 156. يقصد بذلك الحديث النبوي الشريف الذي يتضمن الكتاب الموجه من رسول الله الله إلى عمرو بن حزم وقد ذكره الإمام مالك في موطئه في أول باب من أبواب كتاب العقول كما سبقت الإشارة إلى ذلك في أحد التعاليق السابقة. (4) أخسفت ع. عينه : عميت وكذلك انخسفت وقد جاءت الصيغة الأولى في الأصل والصيغة الثانية في -403-
الجزء 13 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.