64/ 19
ومن كتاب ابن سحنون وعن العبد يواجره ،سيده، ثم يعتقه في الإجارة، ثم
من
يجني؛ سُئِلَ السيد، فإن قال : أعْتَقْتُه لأحرز (1) الإجارة، وأخلصه الرق حلف، وكانت له الإجارة، وخُيّر، فإن افتكه كانت له (2) الإجارة، وعتق بعد وفائها، ولا يتبعه بما فداه به، وإن أسلمه خُيّر المستأجر في أن يفتك أو يسلم، فإن افتك خدمه بالإجارة، فإن وفى عتق وأتبعه، بما افتكه به في ذمته، وصح للسيد ما أخذ من الإجارة، وإن أسلمه المستأجر عتق، وكانت الجناية في ذمته، ويرجع المستأجر بالإجارة، أو ما بقي منها على المؤاجر، وإن نكل سيده عن اليمين، كانت الإجارة للعبد - يريد ما بقي منها ](3) ولم يُخَيَّر السيد في شيء ؟ يبق له فيه رقّ [ولا تصح له إن افتك، ولكن يخير المستأجر فإن افتكه خدمه](4) بالإجارة، فيعتق بتمامها، واتَّبعه بما افتكه به والإجارة للعبد، فإن أسلمه كان حُراً مكانه، واتَّبعه أهل الجناية بدية جنايتهم ورجع عليه المستأجر بالإجارة، أو ما بقي عليه منها.
لأنه
لم
ومن المتبية(5)، قال عيسى عن ابن القاسم في العبد يُخْدِمُه سيده رجلاً سنة، ثم هو لفلان بتلا، فجرح العبد رجلاً في الخدمة أو يُجرح، فقد اختلف قول مالك ؛ فقال : ذلك للأول. وقال : هو لصاحب المرجع. وأرى أن دية جرحه(6) وقتله لسيده الأول.
وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العبد يواجره سيده، ثم يعتقه، فيجرح العبد رجلاً، أو تكون أمَتَه (7) ، فتلد بعدما عتقت، وقبل ما تجني، فأما (8)
(1) في ص ت (أعتقه لأحوز).
(2) في صوت (فإن افتكه تمت له الإجارة).
(3)
(4)
(5)
ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
ما بين معقوفتين أثبتناه من صوت وجاء في الأصل على الشكل التالي (لأنه لم يبق له فيه رق ولا له أن يفتدي به والظاهر أن ما أثبتناه أوضح.
حيازة يصح البيان والتحصيل، 14 : 373.
(6) في الأصل (إن قيمة جرحه).
(7) في الأصل أو تكون (أمة) من غير أن تتصل بضمير الغائب.
354-
(8) في الأصل (فأبى العبد).
الجزء 13 — ص ٣٥٤