النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٦٧٧

! 1 ! قال : لصاحب المرجع. وأخذ ابن القاسم بأنّ ذلك للأول. وقاله أصبع ؛ لأن مرجعه إلى حرية وقاله أشهب وكذلك أرس جرحه في قولهم. قال مالك في الموصى بخدمته لرجل سنةً، ثم هو لفلانٍ بَتْلا إن قيمته إن قُتِلَ في السنة لمن له المرجع، وقال أصبغ : لم يصر بعد لصاحب المرجع، ولا يثبت له فيه حق إلا بعد الخدمة، وإن جُعِلَتْ حيازته حيازة لمن له المرجع في الهبة. وقال أشهب : تكون قيمته مقام رقبته يشتري منها من يخدم مكانه بقية السنة / ثم 3/19 يصير لمن له المرجع، وإن كان مرجعه إلى سيده، كانت قيمته لسيده ؛ لان له بعد، وهو لو أحدث دَيْناً لبيع في دينه، وكان أولى بمن له المرجع، لأنه لم يُجزه بعد السنة قبل موت سيده أو فلسه. رقبته قال محمد : أما إذا كان مرجعه إلى سيده أو بتل لرجل عبده بعد سنة، فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه، وإنما اختلفوا إذا أخدمه رجلاً سنةً، ثم قال : هو لفلان بتلاً فقيل في السنة، واختلف فيه قول مالك، واختلف فيه قول ابن القاسم، وأشهب، واختلف فيه قول أشهب ؛ فقال ابن القاسم وأصبغ : ذلك للسيد الأول. وقال أشهب : قد خرج عن مِلكِ ربِّه وحيازته المخدم حيازة للمبتل له، ولا يضره الدين المحدث، ولا موتُ ،سيده فيختدمُه من قيمته تمام السنة، وما بقي فلصاحب البتل. قال أصبغ : ولا يتمُّ لصاحب البتل شيء، والمخدم حائز لنفسه، وإنما تكون حيازة للمبتل إذا بقيت الحيازة حتى يأتي وقت الإبتال، وقد قال أيضاً أشهب ما قلتُ ؛ أن قيمته للأول، وقاله ابن وهب. أخدم رجلاً عبده أجلاً أو حيائه، ثم قتله السيد، فإن كان خطأ، فلا ومن شيء عليه، وعليه في العمد غُرْمُ قيمته، توقف بيدِ عدل، فيواجَرُ منها، فيُخْدَمُ بقية الأجل أو العمر، فما بقي (1) فللسيد ، وما عجز، فلا شيء عليه. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم، وقال : إن قتله أجنبي، فقيمته لسيده. (1) في صوت (فما فضل فللسيد). 352
الجزء 13 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.