ولو كان عفو من عفا من أولياء كلّ واحدٍ على غير استرقاقه، فإنّ ما كان
لكلّ عاف يصير
من
العبد يصير
للسيد.
قال ابن سحنون، وقلت له قال عبد الملك، وإذا جرح العبد رجلين جرحين متساويين، ففداه ربه من أحدهما، وأراد إسلامه نصفه إلى الآخر، وأبى الآخر إلا أن يعطيه الأرش أو يسلم إليه جميعه، قال فذلك للآخر على / سيده، قال سحنون، قد زال عن مذهبنا في هذا، ولا يُسلَّمُ إليه إلّا نصفه، وكذلك في كتاب ابن المواز مثل قول سحنون، ولم يذكر القول لا عن عبد الملك ولا عن غيره، قال، ولو جرح الثاني بعد أن أن فداه الأول، لم من لم يكن له بد من إسلام جميعه أو فداه، ولو جنى على رجلين فقداه من أحدهما ولم يعلم بالآخر، فله أن يرجع فيأخذ ما دفع إليه، ويسلّم العبد إليهما وقال سحنون في العبد يقتل قتيلين خطأ لكلّ واحدٍ منهما وليّان فله أن يسلمه إليهم أو يفديه منهم، أو يفتدي من أولياء أحدهما
الآخر
من
هذين ومن
أحد
أحد نصفه بالدية ويسلم من نصفه، أو يفدي من هذين ربعاً ربعاً بالدية بينهما، فيصير له نصفه، ولكل واحدٍ من الباقين ربعه، أو يفدي من واحد من أولياء أحدهما ربعه بنصف الدية، ويسلم إلى الباقين ثلاثة أرباعه، أو يفدي من ثلاثة ثلاثة أرباعه (1) بديةٍ ونصف، ويسلم إلى الباقي ربعه وإن كان عمداً فاجتمعوا على القتل، فذلك لهم، فإن استحيوا كان فيه ما ذكرنا الخطأ، وإن طلب أولياء أحدهما الإسترقاق أو بعضه، وأولياء الآخر القتل فلهم القتل، ولو طلب واحد من أولياء كل قتيل الاسترقاق، فلا سبيل إلى القتل، ويكون الأمر مثل ما قلنا في الخطأ، وإن كان عفوا على غير شيء، فنصيب العافين للسيد وهو نصف العبد.
في
198ظ
وإن كانوا ثلاثة صار له ثلاثةُ / أرباعِه ، ويُخَيَّرُ السَّيِّدُ في نصيب مَنْ لم 1199 يعفُ فيفديه أو يسلمه، يفدي نصفه من الإثنين بالدية، وثلاثة أرباعه بديَةٍ
ونصف.
-
- 344
ما بين معقوفتين ساقط من ص 1
(1)
الجزء 13 — ص ٣٤٤