ما فضل، ويسقط التخيير، وإنما يكون التخيير إذا كان ما يأخذ في أرش عبدك أقل من أرش الحر، ويقع التخيير أيضاً إذا كان الجارح لعبد عبداً، فأسلمه سيده إليك، ويقع التخيير أيضاً إن أخذت من الحر الجاني على عبدك عوضاً فيما
نقصه.
ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون عن أشهب، ولو برى الحر بجرح العبد، ثم جرحه العبد، فلربه دية عبده، أسلمه أو فداه، لأنَّه ذلك لسيده
جرح
وجب
قبل يصير في رقبته جناية، وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية(1)، وقال، ثمّ إن شاء فداه أو أسلمه إليه، وكذلك في المجموعة عن أشهب قال، وكذلك لو جرحه العبد وجرح حرّاً آخر أو عبداً، فللسيد ما نقص عبده، في العبد في فدائه أو إسلامه إليهما.
جني
عن
عليه
ومن كتاب ابن المواز وهو في غيره لأشهب قال، ولو برى العبد فجرح الحر، ثم جرحه الحر، ثم جرح العبد حراً آخر مثل جرح الأول، فإنه يحط المجروح الأوّل ما جنى هو على العبد، لأن الثاني قد شاركه في بقية العبد، فينظر ما بقي / للأوّل من دية ما جني عليه ثم يخيّر السيد، فإما أسلمه إليهما، فينظر ما نقص العبد بجناية الحرّ الأول عليه، وإن كان ثلثه، فذلك بثلث ما العبد، فبقي للحرّ ثلثا جناية العبد عليه وليس له أن يحسب عليه الجناية ما بلغت لأنه وصى بإسلام العبد كلّه فإن شاء سيده أسلمه إليهما، فكان بينهما أخماساً للأول خُمساه، وللثاني ثلاثة أخماسه، وإن شاء فداه ممن شاء منهما، فيفدي من الثاني ثلاثة أخماسه بدية جرحه كله، ويسلم للأوَّل خمسيه، أو يفتدي خُمُسَيه من الأوّل بثلثي دية جرحه، لأنه صار له ما أتلف من العبد بثلث جنايته، أو يفديه منهما على ما ذكرنا وذكرها ابن سحنون في كتابه فأدرج الجواب فيها لأشهب على أصله الذي تقدَّم ذكره، وقد أجابه ابن المواز وسحنون، وقال سحنون مثل ما تقدَّم له من أصله، أنه ينظر إلى ما جنى الحر الأوَّل على
(1)
البيان والتحصيل، 16 : 122.
194ظ
338
الجزء 13 — ص ٣٣٨