i
للأول، وأما لو كانت جنت قبل السبي ثم صارت في سهم رجل، فإن على السيد الأقل من قيمتها أو الأرش، فيأخذ منه صاحب السهم ما صار له به، وما فضل للمجني عليه، وإن لم يفضل شيءٌ فلا شيء [له، وإن كان ذلك أقل ما صارت به في السهم فعلى السيد تمام ما صارت به في السهم ولا شيء عليه](1) للمجني
عليه.
في العَبْدِ بين الرَّجُلَيْن يجني أو كان لواحد فجنى على رجلين
قال ابن حبيب قال أصبغ قال ابن القاسم في عبد بين رجلين يجني على رجل، فلكل واحدٍ من سيديه أن يفتكَ نصيبه دون صاحبه بنصف العقل، ولو كان لواحد لم يكن له أن يفتك نصفه بنصف الجناية، ولم يكن له إلا افتكاك جميعها، أو يَدَعَ، وإذا كان لواحدٍ فجنى على رجُلَين، فله أن يفتك نصيب من
شاء منهما، وقد جرى معنى هذا الباب في أبواب تقدمت...
في العبد بين الرَّجُلَيْن يجرحه عبد لهما أو لأحدهما، أو يجرح عبداً بين أحدهما ورجل آخر
من العتبية (2) من رواية عيسى من رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم، وكتاب ابن المواز قال، وإذا جرح عبدك عبداً بينك / وبين آخر، فإنّه يقال لك إما أسلمته كله إلى 1188
جرح
عبد
شريكك وإلا فاقده بنصف العقل، قال محمد ، وليس لك فيما خرج من نصيبك شيء، لأنّ مالك جرحَ مالك، قال في كتاب محمد، وكذلك لو بينكما عبداً لك خالصاً، فلشريكك أن يسلم مصابته من الجاني بنصف قيمة عبدك، وإن شاء فدى ذلك بنصف قيمة عبدك ، لأن نصفك ونصفه قتلا عبدك.
(1)
ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت في ص وت.
-
327
-
البيان والتحصيل، 16 : 195.
(2)
1
الجزء 13 — ص ٣٢٧