!
نصفه
في العبد أو العَبْدين يقتلان رجلاً، فيعفو أحد الأولياء، أو يعفو الولي عن بعض الدية، أو يوصي بالعفو، أو يفدي من أحد الوليين حصته
من كتاب ابن المواز، ولو أنَّ عبدَيْن لك قتلا رجلاً خطاً، ورثه وارثان
يرثانه(1) بالسواء، وقيمة العبدين مختلفة، قال مالك، ولك أن تفدي مَنْ شئتَ منهما، أرفعهما أو أدناهما إن / كان بينهما تفاوت بنصف الدية، وإن شئتَ 176 و فديت نصف كل عبد من أحد الوارثَين بنصف الدّية، ولك أن تفدي من أحدهما الدية، وأسلمت نصفه للآخر، وأسلمت الآخر بينهما، وإن شئت بربع فديت أحدهما كله منهما بنصف الدية، ونصف أحدهما بربعهما، الآخر من وليس لك أن تفدي من أحدهما بعض مصابته من أحد العبدين، ولا بعض مصابته من العبدين، إلا مصابته كلّها من هذا العبد أو منهما، وكذلك لو قتل عبدك رجلاً له وليان فلك فداء نصفه من أحدهما، وليس لك فداء نصفه من كليهما، ولو قتل رجلين وليهما واحد فليس لك أن تفدي إلا جميعه بالديتين (2) ولو قتل قتيلين فعفا أولياء أحدهما على الدية، فلأولياء الآخر القتل، ثم لا يكون لأولياء العافي على الدية شيء (3) ولو عفا بعض أولياء كل واحدٍ فلا سبيل إلى القتل، وكان كالخطاً في الإسلام والفداء، ولو عفا من كل فرقةٍ بعضُهم على غير فمصابة من عفا على ما ذكرنا، ويُخَيَّرُ فيما بقي، فإن شاء فدى ما بقي من العبد بجميع حق من لم يعفُ، وإن شاء أسلم إليهم من العبد قدر ما كان يكون لهم مع أصحابهم، وإذا قتل عبد رجلاً له ولي واحدٌ فوضع نصفَ حقه، فهو كعبد عند رجل نصفه، فليس لربه أخذ نصف العبد
شيء،
رهناً في حق، فوضع نصف حقه أو قبض
(1) (2)
في النسخ كلها ( يرثاه) خذف نون الرفع والصواب إثباته. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل أثبتناه من صوت. (3) في النسخ كلها (شيئا) والصواب ما أثبتناه.
-308
الجزء 13 — ص ٣٠٨