النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٥٨٩

أو قبله، قال محمد، وقول ابن القاسم أحسنُ أن بخروج العبد إلينا يكون حراً، خرج وهو مسلم أو كافر ثمّ أسلم، ثم جاء سيده مسلماً، لا ولاء له عليه، ولو أن ثبت كافراً حتى جاء سيده فولاؤه ،له قال مالك فيه وفي العتبية(1)، بلغني بلالاً طلب أن يخرج إلى الشام في الجهاد فمنعه أبو بكر، فقال له بلال، إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني، وإن كنت أعتقتني الله فخل سبيلي، فقال له : قد خليت سبيلك. قال ابن المواز، وأجمع ابن القاسم وأشهب ، أنا إذا دخلنا دار الحرب وقد أسلم العبد وحده أنه بذلك حر. قال ابن القاسم، وذلك استحسان، ورأيتُ ذلك كخروجهم إلينا. / قالا 113 ولو ارتد العبد بعد أن أسلم، فغنمناه مرتدّ [فإنه] يُسْتَتاب، فإن ثاب وإِلّا قُتِلَ. قالا، ولو جاء حربي بأمان فابتاع عبيداً نصارى فخرج بهم فأسلموا بدار الحرب ثم غنمناهم الكانوا أحراراً. ولو اشترى هذا الحربي عبيداً مسلمين سراً فخرج بهم ثم غنمناهم](2)، فقال ابن القاسم هم رقيق لمن غنمهم ولمن اشتراهم من الحربي، وقال أشهب هم أحرار وكما لو أسلم عبد الحربي كان حراً بإسلامه، وولاؤهم للمسلمين لا يرجع إليه (3) وإن أسلم، ولا يملكهم من غنمهم. ومن ابتاعهم من الحربي أتبعهم كما يُتبَعُ الحر بالثمن. قال ابن القاسم وأشهب، ولو سباهم الحربي كانوا رقاً لمن اشتراهم منه، ولو وقعوا في سهم رجل من المغنم فلسيّدهم أخذهم بالثمن، ولو وهبوا لرجل أخذهم سيدهم بلا غرم. 264 — البيان والتحصيل، 14 : 424. ما بين معقوفتين ساقط من ص. في ص وت (لا يرجع إليهم). (1) (2) (3)
الجزء 13 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.