قال، ولو كان رجل ذمّي أو داخل إلينا بأمانٍ لم يمسه قط رقّ، فنقض (1)
وحارب واسترق فإنّ من مات ممَّن قد كان أعتق قبل نقضه للعهد، فميراثه لبيت المال ما دام هذا رقيقاً، فإذا عتق جر ولاءً من بقي له من ولد أو مولى عتيق إلى معتقه الآن، ولا شيء له فيما مضى من ميراث مواليه مما صار في بيت المال يثبت (2) الميراث بينهما، وكذلك قال ابن القاسم
وإذا أعتق ذمي عبداً نصرانياً، ثمّ نقض الذِّمِّيُّ العهد وحارب فأسر، وأسلم مولاه فاشترى سيده فأعتقه ثم أسلم بعد أن أعتقه مولاه، فولاء كل واحد منهما
لصاحبه،
قال محمد، فميراث الميت منهما أولاً للباقي، وميراثُ الباقي للمسلمين، وقال أشهب، بل يرجع الأول حراً ويُرَدُّ إلى ذمَّته وله ولاء مواليه / ولو قلت أنه 112
يُسترَق لقلت لا يرجع إليه ولاء من كان أعتق أولاً كما لم ترجع إليه حرية نفسه (3) وكان يكون ولاؤه لهذا الذي كان عبداً ،له ولا ولاء له هو عليه، ويكون ولاء هذا وكل ولد تقدّم له للمسلمين. قال محمد، أما من لم يَقُل أنه يُرَدُّ إلى حريته (4)، فإنّه يجر إلى معتقه الآن ولاء ما تَقَدَّمَ له من عتق أو ولد من حرة [إن لم يمس رقبته أولاً، ر ] (3) وأما إن مسه أولاً رقّ فعتق منه، فهذا لا يجر ما تقدم له من ولاء عتق أو ولد إلى من أعتقه آخراً.
(1)
في ب (فناقض) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. (2) في الأصل (بسبب الميراث) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(3)
(4)
(5)
الأخرى.
في الأصل (لم ترجع إليه جزية نفسه وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. في الأصل (يرد إلى جزيته) وقد أثبتنا ما في النسخ ما بين معقوفتين هو النص الموجود في ب وقد أثبتناه لوضوحه وملاءمته للمقابلة التي بعده وقد جاء في الأصل على الشكل التالي (إن لم يمس رقبته ولاء بمنة عتق وفي صوت (إن لم يمس رقبته ولاء قط
عنه عتق وهو تعبير مضطرب.
262
الجزء 13 — ص ٢٦٢