النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٥٥٧

: حال، وهو مخير في سدس الأمة أن يأخذ منه نصف قيمته، أو يأخذ فيه سدس العبد الذي باعه، فيصير له نصفُ العبد ، وللمقرّ نصفه هذا الذي ذكره أحمد بن سر. وقال أيوب البصري (1)، إنّ قول أهل المدينة أنه يعطيه ثلث العبد الذي صار له، ويضمن له قيمة سدس العبد وهو مقر أنَّه الأمة، لأنه باع ذلك بسدس من لأخيه، وهذا الذي قال أيوب هو الصَّواب، وليس فيه يخير الذي أقر له به من العبد اشتراء نصفه بسدس الأمة، بالذي كان بيد أخيه من العبد الذي كان بيده. قال أيوب، ولو أقر / بأخ وأخت له لأعطاهما ثلاثة أسباع العبد، ويضمن 97, لهما ثلاثة أسباع نصف الأمة، وقال ابن ميسر، على أصله له ثلاثة أسباع العبد، (2) وهو مخير في تضمينه قيمة ثلاثة أسباع نصف الأمة، أو يأخذ من العبد سبعا ونصفا مع ثلاثة أسباعه فيصير له منه أربعة أسباع ونصف(3). فيمن ترك ولدين، فأقر أحدهما بأخ، ثم مات المقر، أو المُقَرُّ به، أو كانوا ثلاثة العتبية(4)، قال سحنون فيمن أقر بالرجل مات أخي وترك ألف دينار من وهو أخوك، قال يقاسمه الألف، ولو ترك ولدين فأقر أحدهما بأخ له، قال يعطيه ما قيل فإن مات المقر له ؟ قال يريد يعطيه ثلث ما في يده ، وقع في سهمه یرثانه المقر له والمنكر له. - قال يحيى بن عمر، يأخذ المقر له من تركته بدءاً مثل ما كان أعطاه، ثم يكون ما بقي بينهما، لأن المنكر جحده إياه. قال سحنون، ولو مات المقر لم يرثه (1) في ص وت قال أبو أيوب البصري) والصواب ما أثبتناه من الأصل وب. ما بين معقوفتين ساقط من صوت مثبت من الأصل وب. (1) في الأصل أو يأخذ من العبد سبع ونصف) والصواب ما أثبتناه. (2) (4) البيان والتحصيل، 14 : 274 232
الجزء 13 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.