النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٦٥٣٧

! يكن للميت وارت معروف لقضيت له بالشاهد واليمين بالمال بوجه الميراث، ثم لا يثبت له بذلك نسب ولا لزوجه نكاح. قال عبد الله : وقول أشهب أنه لا يستحق المال حتى يثبت النسب بما يثبت به الأنساب. قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، ولو كان لميت بنت أو ابنتان لكان لهذا الذي فضل عن النصف وعن الثلثين بشاهده ويمينه ولا يثبت له بذلك النسب. ولو جاءت امرأة بشاهد أنها زوجة الميت وله وارث معروف بالبينة، فإنّه يُقْضَى لها مع يمينها بالميراث ولا يثبت لها نكاح ولا لولدها - إن كانت حاملاً - نسب، ولو أقام شاهداً أنه مولى فلان حكم له بالمال مع يمينه ولا يستوجب بذلك الولاء - يريد إن لم يكن له وارث معروف) (۱) ولا يثبت له ولا الموالى / من مواليه 86ظ أحد أقام هذا شاهداً على ](2) ما ادعى من الولاء وحلف واستحق ميراثه ولا يجزئه ما تقدَّم من يمينه مع الشاهد على الميراث الأول. ذلك، وروى عيسى عن ابن القاسم في الميراث يُقَسَّم ثم يقيم رجل البينة أنه ولد الميت، فينظر ما حقه أن لو كان معهم فيتبع كلّ واحدٍ بما في يديه من يتبع المعدم في عدمه ولا يتبع المليء إلّا بما عليه كما لو ورثه أمه وأخوه ثم قدم أخ آخر فإنّه يتبع الأم بالسُّدسِ مليَّةً كانت أو مُعدِمَة، والأخ بالربع في ملائه وعدمه. في إقرار بعض الورثة بوارث أو يقر أن الميت أقر بوارث له وهذا الباب هو من معنى الفرائض، وقد ذكرنا منه ها هنا مسائل يقرب معناها من معنى هذا الكتاب ممّا يتعلق بالإستلحاق فمن ذلك من كتاب ابن المواز : (1) في صوت (إن لم يكن له مال معروف). (2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. -212-
الجزء 13 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.